عبّر ائتلاف الأحزاب اليسارية والقوميّة عن خيبة أمله ممّا أسماه "الإصرار الرسمي على عدم إجراء تطويرات إصلاحية نوعية على القوانين الناظمة للحياة السياسية وإدارة الحكم المحلي, كما ظهر ذلك جليا في قانون الأحزاب الذي أقرّ في مجلس النواب والأعيان, وقانون البلديات الذي رفعه مجلس النواب قبل يومين للمناقشة والإقرار في مجلس الأعيان".

ووصف بيان للائتلاف اليوم الثلاثاء التعامل مع هذه القوانيين بأنه يأتي "وفقاً لسياسة رسمية تتجاهل مطالب القوى السياسية والشعبية وتدير ظهرها للمشكلات الناشئة عن هذه القوانين والتي تثقل كاهل المجتمع الأردني".

وأضاف البيان أن التعديلات على قانون البلديات لم تمسّ العنصرين الأكثر خطورة في القانون وهما: النظام الانتخابي واستقلالية المجالس البلدية. الأمر الذي يثير الاستهجان الشديد كونه لا يتناسب مطلقا مع فكرة مشروع قانون اللامركزية الجديد ذو المحتوى الديمقراطي الافتراضي" على حد تعبيره.

وتالياً نص البيان

عقد ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية اجتماعه الدوري في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد ", حيث ناقش عدداً من القضايا السياسية المحلية والعربية وانتهى إلى ما يلي:

تعبرّ احزاب الائتلاف عن خيبة املها من الاصرار الرسمي على عدم اجراء تطويرات اصلاحية نوعية على القوانين الناظمة للحياة السياسية وادارة الحكم المحلي, كما ظهر ذلك جليا في قانون الاحزاب الذي أقرّ في مجلس النواب والاعيان, وقانون البلديات الذي رفعه مجلس النواب قبل يومين للمناقشة والاقرار في مجلس الاعيان.

فقد تمّ التعامل مع مستحقات إصلاح القوانين المطروحة – حتى الأن – وفق سياسة رسمية تتجاهل مطالب القوى السياسية والشعبية وتدير ظهرها للمشكلات الناشئة عن هذه القوانين والتي تثقل كاهل المجتمع الاردني.

فالتعديلات على قانون البلديات لم تمسّ العنصرين الاكثر خطورة في القانون وهما: النظام الانتخابي واستقلالية المجالس البلدية. الامر الذي يثير الاستهجان الشديد كونه لا يتناسب مطلقا مع فكرة مشروع قانون اللامركزية الجديد ذات المحتوى الديمقراطي الافتراضي!!

فيكف سيدار الحكم المحلّي بقانون بلديات شديد المركزية, في الوقت الذي سيقر فيه قانون اللامركزية القائم على محتوى الاستقلالية النسبية, واحداث نهج جديد في ادارة الشأن الاقتصادي والسياسي في المحافظات...؟!

ان ائتلاف الاحزاب تعبر عن قلقها الشديد جرّاء غياب قرار رسمي واضح ومتسق بإصلاح منظومة القوانين السياسية والادارية وفق استراتيجية ديمقراطية من شأنها تصويب العلاقة بين الشعب ومؤسسات الحكم, وتؤكد ان بقاء النهج الحالي في التحفظ الشديد وعدم الانفتاح على التعديلات الضرورية من شأنه أن يزيد حدة الازمات العامة في البلاد, ويوقع النخب السياسية والاجتماعية والهيئات المنبثقة عن قانوني البلديات واللامركزية في حالة صراع دائم على حساب خدمة الشعب والوطن.

بشأن قانون الانتخابات النيابية: تؤكد احزاب الائتلاف على الاهمية الحاسمة لتعديل قانون الانتخابات المعمول به, من اجل اصلاح الحياة السياسية وتطوير دور المؤسسة التشريعية في البلاد.

وعليه فإن احزاب الائتلاف تعيد تأكيد موقفها المؤسس على المعاير التالية:

1-    رفض نظام الصوت الواحد المجزوء, ورفض التحايل عليه وإعادة انتاجه من خلال الصيغ التنظيمية الرخوة وحمّالة الاوجه, بسبب المخاطر الكبرى التي تسبب بها هذا النظام في تصدع الوحدة الاجتماعية والاخلال بتوازن الحياة السياسية.

2-    ترى احزاب الائتلاف أن الخطوة التعديلية القادمة يجب أن تستند إلى المناصفة بين: رفع نسبة القائمة المغلقة على مستوى الوطن إلى خمسين بالمائة من مقاعد المجلس, ووفق نظام التمثيل النسبي الشامل بدون اعتماد نسبة حسم ونسبة الخمسين بالمائة الثانية للدوائر الفردية.

إن من شأن مثل هذه التعديلات أن تحدث نقله نوعية في تطوير واداء السلطة التشريعية, كما تشكل رافعة جدية للأحزاب السياسية, وتفتح الطريق امام تشكيل حكومات برلمانية منتخبة.

3-    زيادة فعالية المشاركة الشعبية: ترشيحاً وانتخاباً والتأسيس لتعددية تمثيلية واسعة في البرلمان, بعيداً عن روح الاقصاء والتهميش لأي من القوى السياسية, إن اعتماد نظام القائمة على مستوى الوطن هو الذي يتيح اجراء الانتخابات على اساس برنامج وطني شامل وواضح بديلاً للانتخابات على اسس جهوية وفئوية محدودة

في الشأن الداخلي

لا زالت الاستعصاءات قائمة على الاصعدة المختلفة دون حلول تذكر على المستويات الاقتصادية والمعيشية, وهذه مسؤولية كبرى مناطه بالمؤسسات الرسمية المعنية, كما يسود قلق شعبي واجتماعي عام من استمرار ظاهرة التمييز في سياسات القبول الجامعي, في الوقت الذي تحجم فيه جميع الجهات الرسمية عن طرق باب الاصلاح لهذه الظاهرة الخطرة.

في الشأن الفلسطيني

تعبر احزاب الائتلاف عن وقوفها إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية التي رفضت سياسة الانزلاق في الشباك الاسرائيلية المنصوبة لقطاع غزة وحذرت من المخاطر السياسية الكبيرة لفصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني والضفة الفلسطينية بما فيها القدس, والتأكيد على وحدة القوى الفلسطينية جميعها في مقاومة الاحتلال الصهيوني العنصري ومشاريعه التصفوية.

عمان 18 / 8 / 2015  عبلة ابو علبة الناطق الرسمي

لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية