قال الزميل أغيد ابو زايد، الأربعاء، في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، إن غالبية اللاجئين في الأردن لن يعودوا لبلادهم في الوقت الحالي بسبب استمرار عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في بلادهم. كما طالب ابو زايد المجتمع الدولي الاستمرار في تحسين وضع اللاجئين السوريين والمجتمع المحلي في الأردن خاصة في مجال دعم العلاج الطبي للحالات الصعبة مثل غسيل الكلى ومعالجة حالات السرطان وغيرها من الحالات الصعبة. "رغم ان 4600 لاجيء سوري عادوا من الأردن الا أن هذا الرقم يشكل نسبة ضيئيلة جدا من اللاجئين السورين المقييمين في الأردن ."

مشاركة أبو زايد، ممثل لشبكة الإعلام المجتمعي/راديو البلد، في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل جاءت ضمن حوار مع المجتمع المدني قبيل عقد لقاء دولي لتحديد مستوى ومخصصات المساعدات المتعلقة بالسوريين في بلادهم وفي الدول المجاورة.

كلمة أبو زايد، معد ومقدم برنامج "سوريون بيننا"،جاءت بناء على دعوة المؤسسات المنضوية في تحالف "همم" وتحالف "جوناف" للمؤتمر دعم مستقبل سوريا المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث شارك عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الأردني في نشاطات انسانية مرتبطة مع اللاجئين السوريين في الأردن. المؤتمر ليوم واحد شمل مشاركات واسعة من ممثلي مؤسسات انسانية عاملة في سوريا والدول المجاورة بما فيها لبنان والأردن.

سيشمل يوم الحوار لقاءات جانبية مع كافة الاطراف المتعلقة بوضع السوريين كما سيلتقي عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الأردني مع ممثلي الاتحاد الأوروبي صباح يوم الجمعة.

4600 لاجئ عادوا، ويجب استمرار دعم التمويل

6 مرضى توفوا بسبب غياب العلاج

فيما يلي النص الكامل لكلمة الزميل أغيد:

في ظل عدم رغبة اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا في المدى المنظور، وهذا يعود لعدة لأسباب، فإنه يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم اللاجئين وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب المجتمع المستضيف.

في العام الماضي، عاد نحو 4600 لاجئ من الأردن وهذه العودة تعتبر ضعيفة بالنظر إلى أعداد اللاجئين، حيث يعيش أكثر من مليون سوري، بينهم 660 ألفا مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث يعيش خمسهم تقريبا ضمن ثلاثة مخيمات رسمية، هي الزعتري والأزرق والأزرق الإماراتي.

لذلك يجب على المانحين مواصلة دعمهم للأردن في هذا الوقت العصيب، حيث لا يزال الوضع محفوفًا بالمخاطر مع محدودية الموارد، وانخفاض التمويل الإنساني.

اللاجئون لا يزالون يواجهون تحديات عديدة في قطاعات متعددة، أبرزها الصحة والتعليم والعمل، وهذا من خلال عملي اليومي مع اللاجئين السوريين براديو البلد وقدرة 2، حيث تصلنا قضايا يوميا، حللنا الكثير منها.

بالنسبة للقطاع الصحي، الحكومة الأردنية تعامل اللاجئين معاملة المواطن الأردني المقتدر غير المؤمن صحيا، لكن ستة وستون بالمئة من اللاجئين فقراء، لذلك هم غير قادرين حتى على الذهاب إلى المراكز الصحية الحكومية.

أنتجنا تقريرا مصورا مع مرض الفشل الكلوي بعد توقف منظمات عن دعمهم، حيث قالوا انهم باتوا أمام تحدي البقاء على قيد الحياة، وأشير هنا إلى أن ستة مرضى توفوا نتيجة نقص الرعاية وبإمكانكم مشاهدة الفيديو على موقع عمان نت.

وهذا الحال أيضا لا يختلف بالنسبة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة.

لذلك، برفع ميزانية الملف الصحي لعلاج المرضى السوريين كأقرانهم الأردنيين وخاصة الأمراض المكلفة كالسرطان والفشل الكلوي.

أما بالنسبة لقطاع العمل، يعمل معظم اللاجئين بالقطاع غير المنظم وهذا يعرضهم لانتهاكات، والسبب يعود إلى ضعف فرص العمل وتراجعها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

لا تزال النساء والفتيات والشباب يواجهون احتياجات ناشئة ومتعمقة مثل التمييز في مكان العمل والتحرش، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ونتائج التعلم الضعيفة والوصول إلى التعليم العالي، والزواج المبكر وعمالة الأطفال.

وأود الإشارة هنا إلى أن تراجع تمويل مشاريع اللاجئين السوريين في الأردن السنة الماضية أثر عليهم وقلل من جهود الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. 

وهنا أود مشاركة بعض التوصيات التي خرجنا بها خلال مشاركتنا في مؤتمر اسمعوا صوتنا، الذي عُقد في الأردن:

فيما يخص مشاركة منظمات المجتمع المدني، والمنظمات المحلية:

- يجب على المانحين والجهات الفاعلة الدولية توفير التمويل والمساعدة الكافيين للمجتمع المدني، وتحديداً المنظمات المحلية.

- من الضروري أن يكون اللاجئون شركا في التخطيط، للتأكد من تحديد احتياجاتهم، وحماية حقوقهم وأن تضمن الحلول المقدّمة السلامة والحماية الجسدية، والمادية والقانونية.

 

فيما يتعلق بالحماية:

- يجب على الدول المانحة والفاعلين الدوليين، الدعوة لشرعنة وضع اللاجئين السوريين داخل الدول المستضيفة، من اعتراف بشهاداتهم التعليمية، تصاريح عملهم، وبطاقتهم التعريفية (الهوية) في إطار عمل القانون الدولي للاجئين، إن أمكن، أو إطار عمل حقوق الإنسان، في حال لم يُطَبّق قانون اللاجئين.

 

أما بالنسبة للتمويل:

- يجب على الجهات المانحة دعم مشاركة القدرات المؤسسية للمنظمات المحلية، للتعامل مع الحواجز التشغيلية، ودعم إدارة البرامج، والاستدامة المالية، وإدارة المخاطر والتطوير المهني للموظفين وتزويدهم بما يلزم لتصميم أنشطة ذات أهداف طويلة الأمد.

 

وفيما يخص دعم المنظمات المحلية وآليات التنسيق:

- يجب على المانحين والفاعلين الدوليين ضمان تقديم مستويات مناسبة من التمويل والموارد البشرية للمنظمات المحلية وآليات التنسيق والاتحادات، لتعزيز قدراتها وتمكين التمثيل الفعال للمنظمات على جميع مستويات السياسة وصنع القرار.