قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، إن الوزارة بدأت منذ نهاية تشرين الثاني بتطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة – العمري، بعد إعادة تأهيله بالكامل من موازنة الوزارة وتجهيزه بالأنظمة اللازمة وتشغيله ذاتيا من قبل كوادر الوزارة، في تجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وأوضح المحارمة، خلال مقابلة عبر راديو البلد، أن الوزارة رصدت خلال الشهرين الماضيين ملاحظات مرتادي الطريق، خصوصا سائقي الشاحنات وشركات الشحن، التي اقترحت إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا لتسهيل عملية الدفع وضبط النفقات، بدل الاعتماد على السلف النقدية للسائقين.

وبيّن أن البطاقات متاحة لجميع المواطنين، لكنها موجهة بالأساس لشركات الشحن، حيث طُرحت بفئتين 20 و50 دينارا، من دون أي رسوم إضافية على إصدارها، إذ يكون المبلغ المدفوع هو نفسه الرصيد المتاح على البطاقة. وأشار إلى أن البطاقة تتيح الدفع من دون تلامس، بحيث يتم تمريرها على الجهاز أثناء وجود السائق داخل مركبته، ما يسهم في تقليل وقت التوقف على بوابات الدفع الواقعة بين القطرانة والعمري.

وكشف المحارمة أن المرحلة المقبلة ستشهد استبدال البطاقات بتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، يتيح شحن الرصيد والدفع مباشرة، إضافة إلى العمل على أنظمة دفع متقدمة عبر الكاميرات الذكية، سواء من خلال ملصق باركود أو عبر رقم المركبة، بما يسمح بالمرور من دون التوقف عند البوابات.

وأكد أن التجربة حتى الآن مبشرة وناجحة، مشيرا إلى أن حجم التدفق المروري على الطريق لم يتغير بعد فرض الرسوم مقارنة بالفترة التي كان فيها الطريق متاحا مجانا. كما شدد على أن الإيرادات المتحصلة توضع في صندوق خاص مخصص حصرا لصيانة الطرق، سواء لهذا الطريق أو لطرق أخرى تحتاج إلى أعمال صيانة.

وفيما يتعلق بوسائط النقل العام، أوضح المحارمة أن الحافلات تُعامل لغايات استيفاء الرسوم معاملة السيارات الصغيرة، وليست مركبات شحن، مبينا أن الرسوم على سيارات الشحن تبلغ دينارين ونصف الدينار، فيما تبلغ 85 قرشا لبقية المركبات، بما فيها حافلات الركاب التي تعمل على الطرق الخارجية أو المتجهة إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أن خيارات الدفع ستبقى متاحة للجميع، سواء الدفع النقدي أو عبر البطاقات البنكية، مؤكدا أن البطاقة المدفوعة مسبقا تُعد خيارا إضافيا لتسهيل الإجراءات، وليست بديلا عن وسائل الدفع الأخرى.

وختم المحارمة بالتأكيد على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان مستمرة في العمل الميداني والاستجابة لملاحظات المواطنين، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات على الطرق.