الشناق:
- إسرائيل تسعى لتقسيم فلسطين ورفض أي مسمى وطني فلسطيني
- المستوطنات وتهويد القدس تهدد قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967
- البيت الأبيض ودور كوشنر وترامب في تخطيط الهيمنة الإسرائيلية
- قطاع غزة: حرب مفتوحة وتهجير قسري للسكان
- غياب الموقف العربي الموحد يزيد تعقيد الأزمة
- تركيا وقطع العلاقات مع إسرائيل: حماية الأمن القومي ومواجهة الهيمنة الإقليمية
- التهجير القسري للفلسطينيين تهديد مباشر للأمن القومي الأردني
- الحاجة إلى تنسيق عربي عملي لحماية الحقوق الفلسطينية
قال أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، خلال مقابلة برنامج "المنارة" على راديو البلد، إن إسرائيل بدعم أمريكي تستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية وتعمل على رفض أي مسمى وطني فلسطيني، سواء "شعب فلسطيني" أو "سلطة وطنية"، معتبرًا أن الهدف هو تحويل الفلسطينيين إلى تجمعات سكانية دون رابط سياسي، وتهجيرهم من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف الشناق أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس تهدف عمليًا لمنع قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مؤكدًا أن المخطط الصهيوني يحاول تقطيع الضفة إلى "روابط مدن صغيرة" بدل كيان وطني فلسطيني.
وأشار الشناق إلى أن الاجتماع الأخير في البيت الأبيض، بمشاركة كوشنر وترامب، يعكس خططًا لإضعاف السلطة الفلسطينية، وأن المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة تسعى لإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية على حساب الفلسطينيين، مع تجاهل لأي دور عربي موحد، محذرًا من أن تهجير الفلسطينيين يشكل إعلان حرب على الأردن والمنطقة.
وأكد أن تركيا تحركت بقطع العلاقات مع إسرائيل لحماية الأمن القومي التركي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العلوية والكردية في سوريا، وأن موقف أنقرة يعكس رفضًا لهيمنة المشاريع الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.
وشدد الشناق على أن قطاع غزة سيبقى ساحة مواجهة مفتوحة، مع استمرار العمليات العسكرية وتهجير السكان، موضحًا أن الهدف الحقيقي للاحتلال ليس مقاومة محددة، بل تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش، وتقليل عدد سكانها بشكل كبير.
وأشار إلى أن أي تفاوض مع السلطة الفلسطينية أو على صفقة تبادل أسرى لم يغير الواقع الميداني، وأن المشاريع الأمريكية والإسرائيلية تسعى لاستمرار السيطرة على الأرض الفلسطينية، مع تجاهل كامل للحقوق الفلسطينية والتاريخية.
وأكد الشناق أن غياب موقف عربي موحد يزيد من تفاقم الأزمة، موضحًا أن التصريحات وحدها لا تكفي، وأن المطلوب تنسيق عربي عملي يواجه محاولات فرض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة.
وخلص إلى أن الملف الفلسطيني لم يعد قضية إنسانية فحسب، بل أصبح اختبارًا استراتيجيًا لإعادة رسم التوازنات الإقليمية، مع ضرورة اعتبار أي تهجير قسري للفلسطينيين تهديدًا مباشرًا للأمن القومي للدول العربية المجاورة، وخاصة الأردن.
وأشار الشناق إلى أن الولايات المتحدة تتحكم في مجريات الأحداث في المنطقة من خلال دعم المشاريع الإسرائيلية، مؤكداً أن أي تحرك عربي ضعيف أو مجرد تصريحات لا يردع مخططات الاحتلال.
وأكد أن الصراع في فلسطين يشمل جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، حيث تهدف السياسات الإسرائيلية إلى ضم المدينة وتهويدها بالكامل، ما يجعل استمرار السلطة الفلسطينية ووجودها على الأرض أمرًا بالغ الصعوبة.
وأوضح أن التصعيد في غزة وتهجير السكان لا يمثل مجرد أزمة إنسانية، بل يشكل جزءًا من مخطط أكبر لإعادة ترتيب الشرق الأوسط، محذرًا من أن أي تقاعس عربي يزيد من فرص تنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع.
وشدد الشناق على أن الأزمة الفلسطينية لم تعد مجرد قضية داخلية، بل أصبحت ساحة اختبار للصراع الإقليمي، حيث تسعى المشاريع الأمريكية والإسرائيلية لإضعاف أي كيان فلسطيني وفرض سيطرة كاملة على الأرض.
وأكد أن تركيا بتحركها وقطع العلاقات مع إسرائيل، تعكس رفضها لمخططات الهيمنة الإقليمية وحماية لأمنها القومي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العلوية والكردية في سوريا، ما يجعل الموقف التركي جزءًا من المعادلة الإقليمية المعقدة.
وحذر الشناق من أن استمرار التهجير القسري للفلسطينيين، خصوصًا في غزة والضفة الغربية، سيكون له تداعيات مباشرة على الأمن القومي للدول العربية المجاورة، لا سيما الأردن، مؤكدًا أن حماية الحقوق الفلسطينية على حدود عام 1967 تمثل مصلحة عليا للمنطقة.
وفي الختام، اعتبر أن أي موقف عربي ضعيف أو تصريحات بلا تنفيذ لا تكفي لردع المشاريع الأمريكية والإسرائيلية، داعيًا إلى تنسيق عربي عملي يحمي الشعب الفلسطيني ويثبت القضية الفلسطينية في الوعي والواقع معًا.
