قال الخبير الاقتصادي في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، في تصريحات لراديو البلد، إن نتائج رؤية التحديث الاقتصادي بعد ثلاث سنوات من إطلاقها لم تحقق المؤشرات الملموسة التي كان يُطمح إليها، سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو البطالة.

وأوضح الحموري أن معدلات النمو لم ترتفع إلى المستوى المطلوب إذ «نطمح الآن للوصول إلى نحو 2.7% فقط»، فيما بقيت معدلات البطالة «تراوح مكانها تقريبًا أو انخفضت بنسبة طفيفة جدًا لا تتجاوز هوامش الخطأ الإحصائي».
واعتبر الحموري أن هذه الأرقام تعكس تحديًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني «لا يحتمل المزيد من التأجيل أو الاكتفاء بالخطط دون إجراءات تنفيذية حقيقية»، داعيًا إلى قرارات وسياسات عملية تتناسب مع حجم التحديات.

وبيّن الحموري أن أسباب عدم تحقيق الأهداف تتعلق بغياب قرارات داعمة، واستمرار ارتفاع كلفة الإدارة العامة، وكثرة المؤسسات المستقلة، وضعف الدعم الفعلي للقطاعات الإنتاجية كالصناعة، إضافة إلى استمرار ارتفاع كلف الإنتاج وخاصة الطاقة والنقل، وعدم إصلاح النظام الضريبي بشكل جذري لتشجيع الطلب وتحفيز الاستثمار. كما دعا إلى تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج لفتح أسواق جديدة وجذب استثمارات.

وتأتي تصريحات الحموري في وقت أعلن فيه الديوان الملكي الهاشمي عن استضافة سلسلة من ورشات العمل القطاعية، ابتداءً من الأحد المقبل الموافق 13 تموز، ضمن المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي.
تهدف هذه الورشات إلى تقييم سير العمل في الرؤية بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية، لضمان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، إلى جانب ترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ المبادرات ضمن الإطار الزمني المقرر.

ووفق بيان الديوان الملكي، ستستمر الورشات حتى 29 تموز الجاري بمشاركة خبراء مختصين، وممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين وإعلاميين ممن ساهموا في صياغة الرؤية، لتحديث وتجويد المبادرات بما يواكب المستجدات الفنية والتكنولوجية.

أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن في حزيران عام 2022 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وشُكّلت لجنة ملكية خاصة لوضعها بمشاركة واسعة من خبراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
تهدف الرؤية إلى مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير مليون فرصة عمل حتى عام 2033، عبر 366 مبادرة تستهدف 35 قطاعًا فرعيًا، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات متراكمة أبرزها: ارتفاع معدلات البطالة التي تدور حول 23%، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بحجم السكان، وارتفاع كلف الطاقة والنقل، إلى جانب عجز مزمن في الميزان التجاري والموازنة العامة.
كما تؤثر الضغوط الإقليمية وتراجع الدعم الخارجي واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين على الموارد