قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، صباح اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إعفاء حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة من رسوم تصاريح العمل والطوابع وأي مبالغ إضافية يتوجب تحصيلها بموجب قانون العمل.

هذا وطالب النائب زكريا الشيخ اليوم الأحد من خلال بيان له بضرورة إلغاء مبدأ فرض تصاريح عمل على حملة الجوازات المؤقتة، ومن بينهم أبناء قطاع غزة.

وأكّدت وزارة العمل أمس السبت أن قرار استيفاء رسوم من حملة الجوازات المؤقتة و أبناء قطاع غزة يتماشي مع القانون الذي ينص على إخراج تصاريح عمل لكل عامل غير أردنيّ.

وقال مدير عام الوزارة حمادة أبو نجمة لـ عمّان نت إن أبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة وفقاً للقانون، غير أردنيين، وتبعاً لذلك، عليهم إخراج تصاريح عمل، على حد تعبيره.

وأوضح أبو نجمة في حيثيات القرار، بأن وزارة العمل طلبت من رئاسة الوزراء إعفاء أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، كون الكثير منهم كان يتجاهل إخراج هذا التصريح، مما ترتب عليهم مبالغ كبيرة.

وأضاف أن طلب الإعفاء من رسوم التصاريح يأتي من من منطلق إنسانيّ، حيث طلب الضمان الاجتماعي من هؤلاء العمال تزويدهم بتصاريح عمل للسنوات السابقة، ليتم صرف مكافأة نهاية الخدمة، الأمر الذي تعذر على الكثير منهم بسبب ارتفاع المبالغ المطلوبة، فقامت الوزارة وتبعاً لذلك بالطلب من رئاسة الوزراء إعفائهم من هذه الرسوم عن السنوات السابقة ليتمكنوا من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

هذا وأثار القرار مطالبات ناشطين أردنيين، بالإضافة إلى أبناء قطاع غزة في الأردن، وطالب ناشطون من أبناء القطاع رئاسة الوزراء بألغاء القرار، معتبرين القرار "عثرة أمام لقمة عيشهم".

وتسائل الناشطون عبر صفحة "أبناء قطاع غزة في الأردن" على الفيسبوك عن الدافع وراء هذا القرار في هذا الوقت بالذات.

هذا وأكد مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والسياسية أحمد عوض أن أبناء غزة المقيمين في الأردن من المفترض أن يتم معاملتهم معاملة خاصة وإعفائهم من الحصول على تصاريح عمل، باعتبارهم يقطنون بالأردن لظروف سياسية وذلك استجابة لقرار جامعة الدول العربية.

وتقدر أعداد الغزيين وحملة جوازات السفر المؤقتة في المملكة بنحو 150 الف شخص، بحسب التقديرات الرسمية.