تشهد الأسواق الأردنية حالة من القلق وارتفاع غير مبرر في أسعار زيت الزيتون، رغم أن الموسم الزراعي الحالي لم يصل بعد إلى ذروته، وفق ما أكده ضيوف برنامج طلة صبح عبر راديو البلد.
وقال ماهر حجات، الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، إن هناك فروقات واضحة في الأسعار بين المحافظات وحتى بين الأردن والدول المجاورة، موضحًا أن "تنكة الزيت في سوريا تُباع للمستهلك بحوالي 50 دولارًا (35 دينارًا أردنيًا)، بينما في الأردن الأسعار أعلى بكثير رغم ضعف الموسم".
وأشار حجات إلى أن كمية الإنتاج هذا العام لا تتجاوز 10% في بعض المناطق مقارنة بالموسم الماضي، ما يرفع تكلفة اليد العاملة ويؤدي إلى زيادة الأسعار. ودعا إلى وقف تصدير الزيت مؤقتًا لضمان تلبية حاجة السوق المحلي، مع إمكانية استيراد كميات محدودة للحفاظ على التوازن السعري دون الإضرار بالمزارعين الأردنيين.
من جانبه، أوضح محمود العمري، الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي زيت الزيتون، أن الحكم على الموسم ما يزال مبكرًا، قائلًا إن "المواسم الجبلية والمروية لم تبدأ فعليًا بعد، والتقييم الدقيق سيكون خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)".
وأكد العمري أن وزارة الزراعة منعت تصدير الزيت والثمار هذا العام لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن السعر الاسترشادي المقترح ما بين 100 و110 دنانير للتنكة يعد منطقيًا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن آلية السوق تحكمها معادلة العرض والطلب، موضحًا أن "تهافت المستهلكين على شراء الزيت مبكرًا يؤدي إلى رفع الأسعار، بينما الهدوء في الشراء يساعد على استقرارها".
وفيما يتعلق بمسألة الغش في الزيت، رحّب العمري بإجراءات وزارة الزراعة بضرورة ختم التنك باسم المعصرة وتاريخ الإنتاج، داعيًا المستهلكين إلى شراء الزيت من مصادر موثوقة وتجنّب العروض المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وختم العمري بالتأكيد على أهمية دور الإرشاد الزراعي في إعداد خطة توعوية للمزارعين لمواجهة تأثيرات التغير المناخي وشح المياه، مشددًا على أن تحسين الإنتاج يتطلب تنسيقًا بين النقابة والجهات الرسمية لضمان استدامة قطاع الزيتون الأردني الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني والمائدة الأردنية.
