أقر مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها اليوم الأحد قانونيّ الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه كما وردا من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وعلى مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة الحالية 2015.
وقدر مشروع قانون الموازنة مصادر التمويل ب 6 مليارات و 168 مليونا و40 الف دينار، إلّا أن اللجنة المالية خفضت هذا المبلغ المقدر إلى 5 مليارات و948 مليونا و40 ألف دينار.