لا زالت الحكومة الأردنية مصرة على موقفها من قضية أسلحة حماس بضرورة حل المسائل الأمنية العالقة بين الطرفين، وضرورة أن تكشف حماس عن مواقع أسلحة لها في الأردن، هذا ما أعاد التأكيد عليه  الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة في مؤتمره الصحفي ظهر الاثنين 29 أيار.

وأعاد جودة التأكيد على هذا الأمر بقوله ضرورة حل هذه المسائل"ليتم بعدها المباشرة بالحوار مع المعنيين في حكومة حماس وليس من نصبوا أنفسهم ناطقين باسمها.
وأعلن جودة بأن هناك دول عربية عرضت بأن تقوم بدور الوسيط بين الجانبين للخروج من هذه الأزمة لكنه رفض التصريح من هي هذه الدول، مشدداً على رفض الحكومة الأردنية المباشرة بأي تحرك في هذا الاتجاه ما لم تحل تلك الأمور الأمنية العالقة، ويبقى الموقف الأردني ثابتاً في هذا الشأن أما عدم صدور أي ردود سلبية أو إيجابية من ناحية السلطة الفلسطينية بشأن الوفد ألأمني الذي طلبت الأردن حضوره لمناقشة هذه المسألة.
وبشأن موضوع المنحة النفطية من الكويت قال جودة أنه تم الحديث مع الحكومة الكويتية أثناء الزيارات الرسمية لدولة الكويت وسيتم الحديث فيها لاحقاً في الزيارات الملكية والرسمية للكويت في المستقبل.
وفيما لم ينف جودة بعض التجاوزات في المناطق الصناعية المؤهلة والتي أثيرت سابقاً في أحدى الصحف الأمريكية، إلا انه أكد على أن هناك مبالغة في هذا الموضوع وأن الأردن يراعي المعايير الدولية، ونية الحكومة العمل على حل هذه التجاوزات البسيطة كما قال.
وأعاد جودة استنساخ إجابته هذه رداً على سؤال حول تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر مؤخراً متضمناً أن هناك تجاوزات في مجال حقوق الإنسان في الأردن وأعلن أنه سيكون هناك دراسة حكومية للرد على ما جاء في التقرير.
وفيما يخص مقتل السائق الأردني خالد الردايدة في غزة قال جودة أن التحقيق ما زال جارياً في الموضوع.
وأكد جودة على مبدأ الأردن الواضح باللجوء إلى الشرعية الدولية تعليقاً على الاشتباكات على الحدود اللبنانية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.
كما ثمن جودة موقف الرئيس الأمريكي جورج بوش المتفق مع الموقف الأردني بضرورة تطبيق خارطة الطريق لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عملية السلام.