كشف مؤشر الرأي العربي لعام 2025، الذي ينفذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن غالبية الأسر الأردنية لا تدخر من دخلها اليومي، فيما يرى 40% من المواطنين أن الوضع الاقتصادي سيء، مقابل 7% فقط لاحظوا تحسنًا اقتصاديًا. وأشارت الدراسة إلى أن معظم الأسر التي تقع ضمن فئة الكفاف أو العوز تعتمد على القروض والمساعدات لتغطية احتياجاتها الأساسية.

وأكد الخبير الاقتصادي منير ديه خلال حديثه لبرنامج طلو صبح، أن انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن الأردني وتراجع الأجور وارتفاع البطالة (بنسبة 21.3%) وارتفاع نسب الفقر (27–28%) جعل القدرة الشرائية للأسر محدودة جدًا، وأن الدخل السنوي الحقيقي تراجع من 2800 دينار إلى 2500 دينار خلال العقد الأخير.

وأوضح ديه أن الأسر لم تعد قادرة على الاعتماد على دخل رب الأسرة فقط، ما جعل الزوجة تعمل أيضًا لتغطية متطلبات الحياة اليومية، إلا أن معظم الرواتب تذهب لسداد الالتزامات والقروض، فيما أصبح الادخار شبه مستحيل.

وأشار إلى أن اللجوء إلى القروض أصبح ضروريًا لتأمين المسكن والسيارة والتعليم والصحة، حيث لا تستطيع الأسر دفع هذه النفقات نقدًا، مما يخلق دائرة متزايدة من القروض والفوائد.

ولفت إلى أن الطبقة الوسطى في الأردن تشهد تراجعًا وتحولًا نحو الفقر، وهو ما انعكس على أسلوب الإنفاق والاستهلاك، وأدى إلى تباطؤ في حركة الاقتصاد الكلي، لأن المواطنين أصبحوا يركزون على تغطية الاحتياجات الأساسية فقط.

وأكد الخبير أن القروض والمساعدات أصبحت أدوات للبقاء وليس لتحقيق الرفاهية، محذرًا من استمرار هذه الظروف دون إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.