ينظم عدد من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعتمد أبناؤهم على الرعاية اليومية والتخصصية في مراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأحد أمام مجلس النواب، احتجاجا على قرار الوزارة وقف عقود شراء الخدمات لهذه المراكز.

وأكد الأهالي خلال تصريحاتهم لـ "عمان نت"، أن القرار يهدد استقرار أبنائهم ويضعهم أمام خيارات صعبة تفوق قدراتهم المادية والنفسية، مشددين على ضرورة إعادة النظر في القرار وضمان استمرار وجودة الرعاية المقدمة.

من جانبها أكدت المهندسة رشا العدوان، مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قرار وزارة التنمية الاجتماعية بوقف عقود شراء الخدمات مع مراكز الإيواء الخاصة بذوي الإعاقة يأتي ضمن خطة وطنية تهدف إلى الانتقال إلى بدائل مجتمعية تراعي كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت العدوان في حديثها لـ "عمان نت"، أن القانون الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 ينص على ضرورة إغلاق جميع مراكز الإيواء تدريجيًا خلال عشر سنوات، وأن المجلس الأعلى يعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة لتوفير الدعم الفني والمالي لضمان نجاح هذا التحول، على أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2027.

وقالت العدوان إن البدائل تشمل الأسر البيولوجية، الأسر البديلة، والبيوت الجماعية، مؤكدة أن هناك إجراءات تقييم صارمة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر لضمان سلامتهم ورفاههم، تشمل الزيارات الدورية والمتابعة من فرق متعددة التخصصات وتقديم الخدمات اللازمة مثل العلاج الطبيعي والنطقي والوظيفي.

وأوضحت العدوان أن هناك خططًا احتياطية لضمان عدم وقوع أي مشاكل عند انتقال الأشخاص إلى الأسر البديلة، مع وجود قوائم للأسر البديلة المدربة وقوائم للطوارئ، لضمان استمرارية الرعاية وجودتها. وأشارت إلى أن التجربة الحالية في بعض المراكز الحكومية تظهر نتائج إيجابية حتى الآن، مع متابعة مستمرة لضمان سير العملية بسلاسة.