عند دخولك منطقة وسط البلد في العاصمة عمان، يسترعي انتباهك الواجهات المعمارية التراثية لبعض البنايات القديمة، أو بعض محلاتها التجارية التي لا زالت تحتفظ بتصيمها القديم، الذي يميزها عن غيرها من المحال

يضيق أفق توقعات العديد من الجرحى السوريين في الأردن حول مصيرهم الصحي، مع تزايد المعيقات التي تضاعف من آلامهم، بدلا من وجود وسائل ترعاهم صحيا وتؤهلهم نفسيا وجسديا. فرغم محاولاتهم للفت الأنظار إلى

تتعد الأسباب والصعوبات التي تقفُ عائقاً أمام مواصلة العديد من الطلبة السوريين في الأردن تحصيلهم الدراسي، وهجرة مقاعدهم الدراسية، حيث يلجأ معظمهم إلى سوق العمل الذي بات الحل البديل والوحيد نظرا للظروف

لا تزال حادثة إطلاق شرطي أردني النار في مركز تدريب الموقر، ومقتل وإصابة عدد من العاملين في المركز، شاغلة لحديث الشارع والنخب والمحللين، مع "غموض" الدوافع التي لم تظهر بعد، رغم التصريحات الرسمية حول

ارتفع عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن منذ بداية العام الجاري إلى 7776 لاجئا، فيما لم يتم تأمين سوى 45% من قيمة المساعدات اللازمة من قبل المجتمع الدولي لدعم الجهود الإغاثية للسوريين في الأردن،

في قراءة لما يسمى بـ"حزمة الإصلاحات التشريعية" التي أقر منها مجلس النواب ثلاثة قوانين ناظمة للحياة السياسية والحكم المحلي والتنمية المحلية، وهي قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية، إضافة إلى مناقشة

ارتفع عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن منذ بداية العام الجاري إلى 7776 لاجئا، فيما لم يتم تأمين سوى 45% من قيمة المساعدات اللازمة من قبل المجتمع الدولي لدعم الجهود الإغاثية للسوريين في الأردن،

سجل عجز الموازنة العامة للعام الحالي 915 مليون دينار، بارتفاع مقداره، 332 مليون دينار عن ذات الفترة من العام الماضي. وكانت الحكومة قد قدرت العجز في قانون موازنة العام الحالي بـ468 مليون دينار، إلا أن

استمعوا لتقرير محمد مسالمة عن دور الفصائل الوطنية في الجامعات الفلسطينية

استمعوا لتقرير رومي واكد عن تجربة العمل الحزبي في الجامعات اللبنانية