خلفت حادثة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 وفاة وإصابة آخرين في مداهمة سيول لرحلة مدرسية، تساؤلات حول اداء الحكومة في ادارة الأزمة، وضرورة محاسبة المقصرين. الحكومة التي بدأت مرتبكة منذ اليوم الأول

"إذا أردت موت قضية فشكل لها لجنة"، جملة قد تترجم شعور العديد من المواطنين وانعكاسا لعدم ثقتهم بلجان التحقيق الحكومية بمختلف الأزمات والحوادث التي كان آخرها حادثة البحر الميت. ويأتي ذلك على خلفية تشكيل

حمل أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، رئيس الوزراء بصفته صاحب الولاية العامة مسؤولية حادثة البحر الميت، طارحا عددا من الأسئلة خلال برنامج رينبو الذي يقدمه الزميل محمد العرسان عبر أثير راديو

دعا مختصون الى ضرورة تقديم الدعم النفسي لأهالي ضحايا ومصابي حادثة البحر الميت من خلال التفريغ النفسي للصدمة التي تعرضوا لها خلال الحادث وبعده. إذ أوعزت وزيرة التنمية الاجتماعية جمانه اسحاقات الأحد

كان تأخر الحكومة بإصدار بيان حول حادثة البحر الميت والتصريحات اللاحقة الصادرة عن مختلف الجهات الرسمية محطة انتقاد لالية تعاملها وإدارة الأزمات المختلفة. وأسفرت الحادثة عن مقتل الذي 21 شخصا واصابة 35

وقعت العديد من وسائل الإعلام المحلية في خطأ نشر صور الناجين والضحايا في حادثة "زرقاء ماعين" التي راح ضحيتها 21 شخصا وأصيب العشرات بينهم أطفال، بسبب السيول التي تشكلت جراء هطول الأمطار بغزارة يوم

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن اللجنة الفنية الخاصة بدراسة قانون العفو، لا تزال تبحث تفاصيله القانونية والمالية. وأضافت غنيمات خلال استضافتها ببرنامج رينبو على

"الانستقرام، وسناب شات،والواتس اب" وغيرها من التطورات التي شهدتها وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، لم تخل من العديد من الخروقات والتجاوزات التي كان الإناث يشكلن النسبة الأكبر من ضحاياها. وتقدر إحصائيات

تسرعت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي بنشر معلومات غير صحيحة تتعلق بمقتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة مساء أمس، حيث توالت المعلومات المغلوطة تباعا طمعا في تحقيق السبق. ونشر رواد مواقع التواصل

تقرير يقيّم مستوى الإجراءات والخدمات في قصر العدل بعمان. 77.8% من المحامين قالوا أن محكمة بداية عمان تعاني من نقص في الكوادر الإدارية والقضائية. 67.3% من المحامين أعربوا عن وجود تحديات بسبب نقل