في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية من تهالك كبير، جاءت جائحة كورونا لتفاقم الأوضاع سوء، وإضافة أعباء جديدة على القطاع، وسط قلة المخصصات المالية المرصودة في الميزانية وفق خبراء في القطاع الصحي. فالشكاوى المتكررة من قبل مواطنين لسوء الخدمات داخل المستشفيات الحكومية، ليست وليدة اللحظة، وإنما مع

في وقت ترفع فيه اللجنة المالية النيابية ما يتجاوز الـ 20 توصية الى الحكومة، من بينها المطالبة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، يستبعد خبراء اقتصاديون تحقيق ذلك، في ظل ما تعاني منه البلاد من عجز شديد للموازنة والمديونية المرتفعة. وجاء في توصية اللجنة دراسة رفع رواتب الموظفين

أثار قرار وزارة التربية والتعليم تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني جدلا لدى ناشطين في مجال حقوق الطفل وذوي طلبة، لتتراجع الوزارة وتوضح بأنها توصية، وأن العام الدراسي سيبدأ بموعده. وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الاحد أن لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم قررت تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

منذ سبعينات القرن الماضي والحكومات المتعاقبة تتحدث عن مشروع المدينة الجديدة ذات طابع إداري، دون إجراءات تنفيذية حقيقية على أرض الواقع، في الوقت الذي يستبعد فيه خبراء اقتصاديون من امكانية تنفيذها خلال المرحلة الحالية، نظرا للإمكانيات الاقتصادية المحدودة التي تعاني منها البلاد. وكانت حكومة هاني الملقي

أثار قرار حرمان الطلبة غير الحاصلين على جرعتي المطعوم لفايروس كورونا من دخولهم إلى الحرم الجامعي لتقديم الامتحانات النهائية للفصل الحالي بما يقضي قانون امر الدفاع 35 ، ردود فعل سلبية لدى طلبة، لما سيؤدي من حرمانهم من حقهم بتقديم الامتحانات أسوة بزملائهم. كما طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة

حظي ملف دمج المؤسسات والهيئات الرسمية التي تقوم بذات المهام، اهتماما لافتا ضمن خطط واستراتيجيات الحكومات المتعاقبة، إلا أن خبراء سياسيون يصفون هذه الخطوة بالخجولة رغم انها بالاتجاه الصحيح. و كخطوة في هذا الاتجاه قامت الحكومة أمس بدمج ستة جهات حكومية، بجهة رقابية واحدة بهدف توحيد ودمج الجهات الرقابية