مع بدء ماراثون لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع المعنيين، يوصي خبراء في الشأن الاقتصادي بضرورة اعادة النظر في المشروع، باعتباره لا يحقق متطلبات تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين إلى المملكة. كما يطالب خبراء بضرورة الأخذ بكافة الملاحظات التي

منذ إعلان الحكومة عن توجهها بإلغاء وزارة العمل، ونقل مهامها إلى عدة وزارات، ولا تزال الأصوات الرافضة من قبل مختلف الجهات الناشطة والعاملة في مجال الحقوق العمالية تدعو إلى العودة عن هذا التوجه ودراسة القرار من كافة جوانبه، باعتباره غير صائب وصادم لكافة القوى العاملة وممثليهم. وتنظم مجموعة من منظمات

أعادت حادثة وقوع خطأ طبي في إحدى المستشفيات الحكومية، الدعوات بضرورة تفعيل قانون المساءلة الطبية، للحد من المخاطر التي يتعرض لها المرضى، والتي قد تصل إلى حد الوفاة، ناهيك عن أهمية إنهاء إشكالية بطء إجراءات التقاضي، وفق ما نص عليه قانون المساءلة الطبية. فتعرض احدى الفتيات لخطأ طبي بعد اجرائها لعملية

اثار التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل ونقل مهامها الى وزارات أخرى، استهجان خبراء في الشأن العمالي، واصفين هذه الخطوة بغير المدروسة، وأن تهميش مهام الوزارة سيؤدي الى تشتيت مختلف القضايا العمالية. جاء ذلك، ضمن الخطة الحكومية لتطوير القطاع العام، وهو إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى

رغم الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي ساهمت بتصنيف الأردن ضمن المستوى الثاني في المؤشرات العالمية للتصدي إلى هذه المشكلة، إلا أن خبراء في الشأن العمالي، يعتبرون أنه لا يزال هناك تحديات لا تحقق الحد الأدنى من المعايير الدولية في هذا الخصوص. ومن هذه التحديات بحسب تقرير صادر عن بيت العمال

يشتكي العديد من المواطنين بمناطق مختلفة في العاصمة عمان، من عدم انتظام أدوار المياه التي كانت تأتيهم بشكل أسبوعي بمعدل يوم إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، فيما يؤكد آخرون انقطاع المياه عن أحيائهم لأسابيع، الأمر الذي يدفعهم إلى شراء صهاريج المياه لتوفير احتياجاتهم من المياه. ويناشد العديد من المواطنين