خيب قرار مجلس الوزراء، آمال أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، والقاضي بتمديد مدد صلاحية الوثائق الممنوحة لهم، في وقت كانوا يتأملون فيه من الحكومة منحهم مزيدا من الحقوق المدنية، والتراجع عن قراراتها الأخيرة التي تطالهم. فقد قرر المجلس الأربعاء تمديد مدد صلاحية الوثائق الممنوحة لمن يحملون جوازات سفر

كان لحادثة وادي السير التي أسفرت عن وفاة طالب وإصابة 7 آخرين، نتيجة اصطدام حافلتهم المدرسية بأخرى، وقع أليم على الشارع الأردني، حتى أن إدارة السير المركزية أعلنت بعد ساعات منها، عن إطلاق حملة تفتيشية على هذه الحافلات. وبدأت نتائج هذه الحملة بحجز إحدى حافلات المدارس الخاصة في محافظة اربد الثلاثاء،

أثارت قضية مدى سلامة اسطوانات الغاز، تبادلا لتحميل المسؤولية بين الجهات الرقابية المعنية، في ظل شكاوى العديد من المواطنين ومطالبتهم بضبط عمليات التلاعب بالاسطوانات خاصة خلال فصل الشتاء. ويؤكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك سهم العبادي، تلقيهم للعديد من الشكاوى من قبل المواطنين

ساهمت قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، والتي تمس مختلف شرائح المجتمع، بعودة الحراك الشعبي إلى الشارع، للتعبير عن رفضهم وغضبهم وللمطالبة بوقف ما تعتبر سياسة الجباية التي ستؤدي إلى المزيد من الإفقار. فقد أعلنت فعاليات شعبية في السلط والطفيلة وذيبان، عن تنفيذ فعاليات احتجاجية، بعد أن نفذ الحراك

بعد عشرة أعوام من الخدمة في القطاع التعليمي، قبل عام أنهت إدارة إحدى المدارس الخاصة خدمات المعلمة هبة أبو غنيم، بسبب مطالبتها بأبسط حقوقها المتمثلة برفع أجرها الذي لم يتجاوز الـ 145 دينارا خلال آخر ثلاث سنوات، إلى 190 دينارا وفق الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا. وتؤكد أبوغنيم أنها فضلت المكوث

أعاد توجه الحكومة بفرض المزيد من الضرائب ضمن إجراءاتها الاقتصادية، المطالبات بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتآكل الأجور. وطالب 70 نائبا الحكومة في مذكرة نيابية بالإسراع بإقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، في وقت تتقاعس فيه