أكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، أن مجلس النقابات المهنية سيواصل مسيرته لتحقيق الإصلاح الشامل في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ على أمن البلاد. وأوضح الزعبي أن أمام الحكومة فرصة لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، خاصة وان انعقاد دورته الاستثنائية المرتقبة خلال الشهرين

يترقب الشارع الأردني الإضراب النقابي الأربعاء، كأول حراك يجمع مختلف الفعاليات النقابية والقطاعات الصناعية والتجارية، للتأكيد على رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرا. مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، يقول إن المملكة لم تشهد حراكا اجتماعيا شبيها

رجحت نقابة أصحاب المحروقات رفع أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة الشهر المقبل، بنسب تتراوح ما بين 2 الى 3% مع ثبات سعر اسطوانة الغاز. وأرجع النقيب نهار السعيدات ذلك إلى ارتفاع أسعار خام برنت عالميا إلى 7%، والذي تعتمده الحكومة بالتسعيرة الشهرية، بنسبة 7%. بينما يتوقع خبراء في مجال النفط أن تصل نسب

لم تقتصر الاحتجاجات الواسعة لمختلف القطاعات التجارية، والصناعية، والنقابية، على مشروع قانون ضريبة الدخل، وإنما شملت تعديلات قانون الجرائم الالكترونية. حيث دعا مجلس نقابة الصحفيين الحكومة بالتراجع عن قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية، وذلك لما يعاني منه المواطنين من ظروف اقتصادية صعبة. ويؤكد

ينظر الأردنيون في عيد استقلالهم الـ 72، الى ما مرت به المملكة من منعطفات تاريخية وتحديات اقليمية ساهمت بالعديد من التغيرات السلبية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وحصل الأردن عام 1946 على استقلاله بعد موافقة الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني الاعتراف بها كمملكة مستقلة ذات سيادة

يترقب الأردنيون مناقشات أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي احالته إليه الحكومة، والتي تشدد في تصريحاتها على أنه جزء من الإصلاح المالي، فيما تؤكد مختلف الفعاليات الاقتصادية والسياسية رفضها له. ويرجح المحلل السياسي لبيب قمحاوي تمرير القانون وبأصوات مرتفعة من قبل المجلس، وذلك لعدم