رغم ايجابية البرامج التي أطلقتها الحكومة منذ بدء تعاملها مع جائحة كورونا لدعم الأفراد والقطاعات المتضررة، إلا ان خبراء اقتصاديون يصفونها بالمنقوصة، نظرا لعدم استمراريتها على المدى البعيد ومساندتها لكافة شرائح المجتمع، في ظل هذا الانكماش الاقتصادي. صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نسبة الانكماش

بعد سنوات من تدهور القطاع الزراعي وتجاهل مطالب المزارعين المتمثلة بضرورة تنظيم القطاع ووقف انهياره، يناشدون الحكومة بضرورة ايجاد حلول للقطاع ضمن خطط مدروسة وممنهجة. وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين قد عقد اجتماع يوم امس في مجلس الشراكة للقطاع الزراعي، أكد على التواصل

مر المعلمون بالعديد من التحديات منذ العقود الماضية، سعيا الى تأسيس نقابة لهم تهدف الى الحفاظ على حقوقهم، إلا أنها كانت تواجه في كل مرة، صداما مع الحكومة يؤدي إلى إيقاف عملها وحظر أنشطتها، لعدم التوافق ما بينهما في القضايا المطلبية للمعلمين، فيما ترفض الحكومة الاستقواء على الدولة، على حد وصفها. فبعد

يعد قطاع الألبسة والأقمشة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا خلال أزمة كورونا، بعد أن كان يعاني أصلا، من العديد من التحديات التي تؤثر على نشاطه وحركته، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين. ويعاني القطاع وضعا "كارثيا" جراء حالة الركود الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأزمة، وما رافقها من

"لحد هاي اللحظة ما أخدنا راتب شهر ثلاثة ولا أربعة " يشتكي أحد العاملين في إحدى الشركات السياحية محمود البوريني من عدم حصوله على مستحقاته من صاحب العمل بعد توقف عملهم، منذ بدء إجراءات الحجر المنزلي في منتصف شهر آذار الماضي بسبب أزمة كورونا، الأمر الذي تسبب بتدهور أوضاعه المعيشية والاقتصادية. "بحكيلي

يستبعد خبراء سياسيون واقتصاديون قدرة الحكومة على تنفيذ ما أعلنته من أولويات لعملها خلال المرحلة المقبلة، نظرا لما تشهده البلاد من تراجع للأوضاع الاقتصادية على أرض الواقع، مرجحين حاجة هذه الخطوات لمدة زمنية طويلة لتنفيذها، وتلمس آثارها. وتضمنت أولويات الحكومة التي أعلنت عنها امس، سبع بنود تندرج في