د. مهند العزة
"تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون". هذا النص الوارد في الفقرة (1) من المادة (15) من الدستور الأردني، واحد من النماذج التشريعية التي تجسّد الشّيء ونقيضه مما يزخر به الدستور، حيث يبدأ النص بالاعتراف
في رائعته "مسؤوليّة المثقّفين، The responsibility of intellectuals "، فصّل الفيلسوف وعالم اللّغويات؛ نعومي شومسكي؛ في مقالته المنشورة عام 1967 الواجب الأخلاقي للمثقّفين الذي لخّصه في جملة عبقريّة تقول: "إنّ مسؤوليّة المثقّفين هي قول الحقيقة وكشف الأكاذيب". في المقابل، بوسع قارئ المقالة من خلال
الفتوّة في روايات الراحل نجيب محفوظ كانوا أقلّ حظّاً ولكن أكثر شرفاً من فتوّات يومنا هذا، إذ كان المسكين في الغالب يتوجب عليه منازلة ومكاسرة فتوّة منافس، لتنتهي المعركة بكس نبّوت (قنوة) المغلوب مع تهليل سكّان الحارة وبلطجيّتها الذين يصفّقون لكل غالب، لتبدأ رحلة أخذ الإتاوات من السكّان المطحونين وترك
يحكى أنّ تُجّار التّين كانوا قد بدأوا يحتكرونه حتى أصبحوا أسياد السوق وملوكه، يقشّرونه ويقطّعونه ويغلّفونه ويوزّعونه على السوقة الذين باتوا أسرى مذاقه الحلو؛ قبل أن يكشف هؤلاء التجّار عن وجههم الحقيقي، إذ بدأوا يبيعونه بعَجَرِه وبَجَرِه وبالثمن الذي يحقّق لهم مصلحتهم، فتارةً يرفعون سعره لاستدامة
لم يكن مفاجئاً تحويل القوم ممن هاجموا وفاء الخضراء وليس ما كتبته سهام هجومهم نحوي ونحو غيري ممن دافعوا عنها وليس عمّا كتبته. وهذه النقطة الفارقة التي تشير إلى ثقافة الاجتزاء والانتقاء لتخدم فهم البعض ومواقفهم المسبقة. لم أتعرض -وفي ما أظنّ لم يفعل غيري- لمضمون منشور الخضراء لأنه ليس مجال النقاش ولا
سقطت اليوم ضحيّة رأي جديدة في براثم جماعة الإرهاب الفكري الذين باتوا يمثّلون القاعدة التي لا تقبل استثناء، لأنهم يرون في كل مخالف بل حتى في المحايد الذي يعزف عن عزفهم النشاز مارق أو زنديق يستوجب العقاب ثمّ الإقصاء. منشور د. وفاء الخضراء حول أضاحي العيد وردّة فعل العديدين عليه ممن اختزلوا الدين في