من الملاحظ في متابعة الشان السياسي الاردني أخيراً، ان ثمة عدم وضوح في الرؤية في موضوع تشكيل الحكومات وخاصة قضية "توزير النواب". وكما جاء في الورقة النقاشية الثالثة للملك فان الدستور الاردني لا يعارض الفكرة من ناحية المبدأ ، ولكن يبدوا ان هنالك عدة عقبات بحاجة الى تجاوزها او ما تسميه الورقة النقاشية

قررت أمانة عمان إصدار تعميم لموظفيها وموظفي المؤسسات الحكومية ينص على إمكانية تقسيط كافة الرسوم والضرائب والمستحقات المترتبة عليهم على رواتبهم مقابل كتاب التزام من مؤسساتهم بتحويل القسط الشهري لصالح الأمانة . وشدد رئيس لجنة الأمانة المهندس عبد الحليم الكيلاني خلال اجتماع ضم مدير المدينة ونوابه

نشر موقع عمان نت، خبراً عن توجه رئيس الوزراء عبد الله النسور لتعيين وزيرات بشكل مساو لعدد الوزراء في الفريق الوزاري، وقال الخبر إن القرار يأتي انسجاما والتزامات المملكة باتفاقية سيداو، الخبر هو كذبة نيسان، لكن لماذا نشر الموقع الخبر. اولا لتسليط الضوء على مشكلة حقيقية في مجتمعنا وهي غياب وتهميش حقوق

يبدو أن الأردن متجه لأخذ أحد أهم قرارت الدولة في غياب أي نقاش جدي. فقد نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأسبوع الماضي أن الأردن سيتخذ قراراً استراتجياً حول الشركة التي سيتم إرساء عطاء لبناء المفاعل النووي الأردني عليها. إن بحثاً بسيطاً عبر محرك البحث جوجل وفي موقع صحيفة الرأي يعكس غياب أي تصريح لرئيس هيئة

تضمن ملصق لفراشة جميلة العبارة التالية: "السعادة مثل الفراشة. إذا سعيت إليها تهرب منك ولكن إذا أبعدت النظر عنها ستأتي وتجلس على كتفك." تذكرت هذا الملصق عند سماعي خبر تكليف عبد الله النسور كأول رئيس وزراء مكلف بعد مشاورات نيابية ملكية في الأردن، فقوة الرئيس المكلف جاءت بسبب عدم سعيه للمنصب واستعداده

يواجه المشرعون الأردنيون معضلة شائكة يجب أن يتم التفكير الجدي بحلها وبأسرع وقت. فقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 يحظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل، ومنذ عام 2010 زادت الغرامات والجزاءات ضد القائمين على الأماكن العامة والتي أصبحت باهظة وقد تصل إلى 3000 دينار أو السجن في حالة التكرار