تمر الاردن ودول المنطقة وحتى العالم في ازمة حقيقية فيما يتعلق بالاعلام. فهو أصبح أكثر توغلا في حياة الناس ولكن في نفس الوقت أصبحت الدول غير قادرة كما كانت في السابق من السيطرة أو تحديد عمل الإعلام. للاسف تتجه بعض الدول لزيادة في التدخلات بدل من تقليلها علماً ان كل محاولة تقييد تسرع في ايجاد اعلام

كشفت قضية حبس رجل الأعمال الأردني-الأمريكي منذر داود سببا آخر إضافيا لإلغاء قانون حبس المدين،حيث تعتبر الأردن - حسب أقوال القاضي محمد الطراونة عضو مجلس أمناء مجلس حقوق الإنسان- أحد خمس أو ست دول في العالم تقوم بهذا الإجراء القاسي. قضية صاحب سلسلة مطاعم بافالو وينغز، توضح زاوية جديدة من هذا القانون

عمان نت اتصلت مع الطرف الأخر (عادل سعيد) الا أنه رفض التصريح يقبع رجل الأعمال الأمريكي الأردني منذر داود في سجن الرميمين منذ 2 -12- 2019 على خلفية قيام شريك سابق له بالادعاء أن له عليه دين من خلال شيك قدم إلى المحكمة علماً أن الشيك المشار إليه لم يقدم لأي بنك للتحصيل ولا يوجد عليه ختم بنك كما تؤكد

كان يمكن أن تقوم مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" عقد مؤتمرها الصحفي يوم الثلاثاء حول الوضع الفلسطيني في أي من المؤسسات المحلية في الأردن ولكنها اختارت مكانا عاما- أحد فنادق عمان. قد تكون المطالبة بعقد مؤتمر صحفي في فندق مثل فندق لاندمارك أمرا طبيعيا حيث تقام مؤتمرات وورشات عمل يوميا.‎ ولكن الطلب بعقد مؤتمر

استنكر رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، معالي الوزير د . رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، القرار المجحف الذي أصدرته سلطات الاحتلال والذي يقضي بمنع إصدار التصاريح للمواطنين الفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم، كما ولم تسمح