بعكس ما يعتقد البعض في الأردن والدول العربية، فالديمقراطية ليست حكم الأغلبية فحسب, بل أهم ما يميز الديمقراطية هو ضمان الحكم الديمقراطي لحقوق الأقلية ومن بين هذه الحقوق حق الأقلية بالتظاهر والتعبير عن رأيها. فما يحدث في العدد من الدول العربية من مظاهرات هزيلة مضادة لأشخاص يؤيدون النظام يعكس تخوف غير

من مبادئ الديمقراطية ومن أهم حقوق الإنسان، حق التجمع والتعبير. ولا شك أن هذا الحق مكفول في الدستور الأردني وفي المعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة الاردنية الهاشمية. وهذا الحق يجب أن يكون مكفولا لكل الآراء من معارض ومؤيد. أما الجهاز التنفيذي (أي الأمن) فمن البديهي أن مسؤوليته تكمن في حماية

من المعروف أن نظام الحكم في الأردن برلماني ملكي. وليس صدفة أن كلمة البرلمان جاءت في مقدمة الجملة لإعطاء أهمية واعتباراً لممثلي الشعب في سير أمور الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية. إلا أننا نكتشف كل يوم ضعف الطرف البرلماني في نظام الحكم مما ينعكس في اضطرار العاهل الأردني بالتدخل لتحسين سير الأمور في