دشن الإعلاميون في صحيفة الرأي جهدا حقيفيا مشكورا للعمل على تحرير اإعلام الرسمي من تبعيات الحكومات وضغوطها المتواصلة، ومع أهمية هذا الجهد وفائدته، إلا أنه يجب التوقف أمامه للحظة واﻻهتمام بأمر أكثر أهمية من تدخل سياسي أو أمني هنا وهناك. إن على من يهمه الوصول إلى حرية حقيقية للإعلام الأردني أن يقوم

بدا واضحا في الأردن والعديد من الدول العربية المجاورة أن تحالفا تكتيكيا قد تم تدشينه بين نشطاء الحركات الإسلامية وأطراف يسارية وقومية. ورغم الاختلاف الكبير في وجهات نظر هذه المجموعات فكريا إلا أن ابتعادها عن المشاركة في الحكم لعقود طويل فرض عليها ضرورة التعاون المصلحي أمام طرف أقوى هو الحكومات

بعكس ما يعتقد البعض في الأردن والدول العربية، فالديمقراطية ليست حكم الأغلبية فحسب, بل أهم ما يميز الديمقراطية هو ضمان الحكم الديمقراطي لحقوق الأقلية ومن بين هذه الحقوق حق الأقلية بالتظاهر والتعبير عن رأيها. فما يحدث في العدد من الدول العربية من مظاهرات هزيلة مضادة لأشخاص يؤيدون النظام يعكس تخوف غير

من مبادئ الديمقراطية ومن أهم حقوق الإنسان، حق التجمع والتعبير. ولا شك أن هذا الحق مكفول في الدستور الأردني وفي المعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة الاردنية الهاشمية. وهذا الحق يجب أن يكون مكفولا لكل الآراء من معارض ومؤيد. أما الجهاز التنفيذي (أي الأمن) فمن البديهي أن مسؤوليته تكمن في حماية