يبدو أن الحرص الشديد من عدم الوقوع في مخالفة قانون الدعاية الانتخابية، أفقد المجتمع الأردني كمّا كبيرا من المعلومات المهمة والتي يحتاجها كي يقوم بدور مسؤول في الانتخابات النيابية القادمة، وذلك بسبب الامتناع الكامل عن نشر أي خبر يتعلق بالمرشحين للانتخابات قبل بدء المهلة الرسمية للانتخابات. قانون

قال رئيس الوزراء عبد الله نسور صباح اليوم الاثنين أنه أوعز بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ترجمة للتوجيهات الملكية. جاء ذلك خلال لقاء عقده النسور مع مدراء الاذاعات الخاصة في الأردن بدار رئاسة الوزراء مرجعاً التأخير في إطلاق سراح المعتقلين “للإجراءات الفنيـة” و القانونية مؤكداً على ضرورة تكفيل

*حرية التعبير ستكون مضمونة وسيتم ممارستها وفقا للقانون. *سيتم المحافظة على حرية ممارسة الشعائر الدينية ستنظم وفقاً للقانون. *المواطنون سواسية بغض النظر عن الجنس أو الدين وسيتم ممارسة هذه المساواة من خلال القانون. *ستكون الانتخابات حرة ونزيهة ومكفولة لجميع المواطنين وفقاً للقانون. '' النصوص أعلاه أو

لن نجد في أي مكان آخر على ظهر الأرض مثل هذه المظالم التي تديم العنف والحرب أكثر وضوحاً وسفوراً مما هي عليه في فلسطين اليوم. ولكن ساسة العالم يواصلون الرقص حول المشكلة بدلاً من مواجهتها. وأحداث العنف المهلكة الأخيرة في غزة ما هي إلا أحدث دليل على أن هؤلاء الناس الذين يعيشون تحت الاحتلال والحصار

تصدف أن تخطئ الحكومات باتخاذ قرار غير مناسب، كما وتصدف حكومات أن تتناسى اتباع أسلوب الحاكمية الرشيدة في آلية اتخاذ القرار، ولكن أن أن تخطئ في القرار وفي الأسلوب كما حدث في موضوع توحيد التوقيت في الأردن، فالمشكلة تصبح مضاعفة. من المعروف أن الشعوب والمؤسسات (بما في ذلك الحكومات) تستفيد مما يسمى الخبرة

تواجه الحركات اليسارية والتقدمية في العالم العربي تهمة متكررة وهي أن قيادتهم لا رغبة لها في المشاركة في الحكم طبعاً إلا في حال السيطرة الكاملة. ولذلك تشعر أحيانا أن قيادات الحركات اليسارية لا تتفاعل مع فرص تأتيها أحيانا على طبق من فضة لأنها منشغلة بأمور أيدولوجية بعيدة عن الواقع. مثال عن ذلك ما يجري