اعتمدت لجنة الأجور مبلغ 110 دينار كحد أدنى للأجور بدلا من95 دينارا اعتبارا من مطلع حزيران القادم باستثناء عمال الألبسة الذين سيبدأ تطبيق القرار عليهم ابتداء من مطلع العام المقبل.وحسب رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة "اجمع أعضاء لجنة الأجور الستة، والتي تضم ممثلين لأطراف العمل الثلاثة، العمال وأرباب العمل والحكومة على رفع الأجور الى 110 دنانير بعد مفاوضات طويلة حول المبلغ المطروح من قبل الاتحاد والذي هو في الأصل 150 دينار ".


وعن سبب استثناء قطاع الألبسة من رفع الحد الأدنى للأجور يوضح المعايطة " هذا قطاع تصديري وأصحاب العمل فيه ملتزمون بعقود وبالتالي مبرمجه مسبقا على سعر الكلفة بحسابات دقيقة وبالتالي لو كان رفع الحد الأدنى في بداية السنة لن يكون هنالك مشكلة، وسيطبق القرار اعتبارا من 1-1-2007".


ولا يرى المعايطة ان المبلغ الـ110 دنانير المقرر كحد أدنى للأجور مناسبا للعامل مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها ويضيف " هذا الأجر غير مناسب إطلاقا مقارنة مع الظروف الاقتصادية الحالية، واعتقد ان الأجر المناسب كحد أدنى للأجور هو 500 دينار ولا أقول ذلك على سبيل الطرفة، الأجر الحالي لا يكفي لكن هذا المستطاع الآن وسنعيد المطالبة مرة أخرى من لجنة الأجور رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى وسنحاول في المستقبل ربط الأجور بالأسعار ".


وكان وزير العمل باسم السالم دعا لجنة الأجور للانعقاد خلال لقائه عددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال منتصف شهر نيسان لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور لمواجهة رفع أسعار المشتقات النفطية الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر ذاته.


يشار إلى أن الحكومة بدأت تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة في تموز العام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، ومن ثم 95 دينارا في العام 2005، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.