شددت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام، في بيان مشترك، على ضرورة التزام المقيمين الأجانب في الأردن بقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بخاصة ما يتعلق بتصويب الأوضاع وتحديد أماكن الإقامة، مؤكدة المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون، سواء العامل نفسه أو من يقوم بإيوائه أو تشغيله بشكل غير رسمي.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، خلال حديثه لبرنامج " طلة صبح " إن البيان "ليس جديداً"، بل يأتي في إطار تطبيق أحكام قانوني العمل والإقامة، موضحًا أن الحملة المشتركة بين الجهات الثلاث تهدف إلى حماية العمالة غير الأردنية من الاستغلال نتيجة عدم حملها وثائق رسمية أو تصاريح عمل سارية، إضافة إلى حماية أصحاب العمل من العقوبات القانونية.
وأشار الزيود إلى أن الجهات المختصة كثّفت اجتماعاتها لتحديد حجم المخالفات، خصوصاً في قطاع العمالة المنزلية التي تشهد حالات هروب متكررة، ما يعرض العاملات للاستغلال. وأضاف أن الحملة تهدف أيضًا إلى ضمان خضوع العمال للفحص الطبي السنوي عند تجديد تصاريحهم.
وأوضح البيان أن على كل شخص غير أردني تجاوز وجوده في المملكة مدة أسبوعين أن يقوم بتثبيت مكان إقامته في أقرب مركز أمني، كما يتوجب على الفنادق والشقق الفندقية إبلاغ الأمن العام خلال 48 ساعة عن أي نزلاء غير أردنيين.
وفيما يتعلق بالعقوبات، بيّن الزيود أن من يُضبط لديه عمال مخالفون يواجه غرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل، إضافة إلى إجراءات قانونية تشمل التحويل إلى الحاكم الإداري. كما تم خلال الأشهر الماضية تسفير أكثر من 5600 عامل مخالف من جنسيات متعددة، مشيراً إلى أن إلغاء قرار الترحيل يتطلب دفع 5000 دينار، في حال وافقت الوزارة على تصويب الوضع.
وأكد الزيود أن العامل غير الأردني، باستثناء أبناء الأردنيات، ملزم باستخراج تصريح عمل إذا أراد دخول سوق العمل، في حين يُعفى أبناء قطاع غزة من الرسوم فقط.
وفي ما يتعلق بتأثير الحملة على سوق العمل الأردني، شدد الزيود على أن تنظيم العمالة الوافدة يسهم في فتح فرص تشغيل للأردنيين، مع الإقرار بوجود قطاعات يعزف الأردنيون عن العمل فيها، مثل بعض الأعمال الزراعية والإنشائية. كما أكد أن تطبيق الإجراءات القانونية يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ويهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة ومنع تعرضها للاستغلال أو للاتجار بالبشر.
