أبدى مواطنون استيائهم من قرار وزارة الصحة الأخير بتقاضي 27 دينارا من المستشفيات الخاصة كرسوم مقابل كل "حقيبة دم" تصرف للمرضى من جنسيات غير أردنية،و7 دنانير لوحده مكونات الدم "البلازما وصفائح الدم".

واعتبر مواطنون، في حديثهم لعمان نت، أن التبرع بالدم عملية مجانية وليست ربحية ولا يجوز التقاضي عليها. يقول المواطن الخمسيني محمد رشيد "أن القرار الذي أصدرته وزارة الصحة يعتبر قرارا مجحفا بحق غير أردنيين، فنحن تعودنا أن نقدم لهم الخدمة، فيكفيهم أيضا ما يعانوه من رفع الأسعار المتكرر".

مواطنة تبلغ من العمر ثلاثين عاما تعلق على موضوع بيع وحدات دم لغير الأردنيين بقولها "إذا أراد الشخص أن يتبرع بالدم يكون من اجل مبدأ إنساني وان أبيع دمي مستحيل، لكن إذا احتاج أحد ما دم سأتبرع لكن لن أبيعه بل سيكون بالمجان".

أما بالنسبة للمواطن إبراهيم في الثلاثينيات من عمره " التبرع بالدم هو أمر طبي ولا بد أن يكون إنساني بدون أي دفع أي مبلغ فهذا أمر مستحيل ".

في حين يقول عامل مصري يعمل في محل أطعمه " مستحيل أن نوافق على هذا القرار، لأنه يعتبر أمرا مجحفا بحقنا".

من جهته يوضح رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د.فوزي الحموري لعمان نت أن هذا القرار لا يسري على الأردنيين وقال: "قرار وزير الصحة يقضي بدفع 20 دينار عن وحده الدم للمريض غير الأردني و7 دنانير لوحده مشتقات الدم، حيث كان تفسير وزارة الصحة بان هذا المبلغ يتم استيفائه من اجل تغطية نفقات تحضير الدم، كنا نفضل عدم اللجوء إلى هذا القرار في المستشفيات الخاصة لان المريض العربي ضيف علينا".

وتابع الحموري " نحن في هذا القرار نخشى أن المواطن الأردني الذي يتقدم بالتبرع بالدم من تلقاء نفسه على التبرع أن يتحفظ ولا يتبرع".

وحول تأثير هذا القرار على السياحة العلاجية يبين الحموري " المبلغ ليس كبيرا واعتقد انه لن يكون له تأثير كبير على السياحة العلاجية، وكنا نتأمل أن لا نقوم بهذه الخطوة حتى نحافظ على أفضليتنا كنوع من الخدمة المقدمة لضيافة غير أردنيين، واعتقد أن المبالغ التي ستحصل من هذه الخدمة لن تكون كبيرة ونخشى أن يكون تأثيرها السلبي اكبر من إيرادها ".
وتطرق الحموري إلى افتتاح فرع لبنك الدم غرب عمان الذي سيعمل على خدمة المستشفيات القطاعين العام والخاص والمواطنين القاطنين ضمن حدود منطقة غرب عمان بمادة الدم، بالإضافة إلى دعمه السياحة العلاجية.

بدورها توضح مديرة بنك دم الوطني التابع لوزارة الصحة د.جانيت ميرزا سبب اتخاذ هذا القرار " أن عملية سحب الدم من المتبرع وإعطائه للمريض تكلف وزارة الصحة مبالغ كبيرة لان الحقيبة الواحدة تصل من 4 إلى 5 دنانير والفحوصات المخبرية مكلفة تصل إلى 35 دينارا ، حيث أن المريض غير أردني عندما يأتي إلى البلد يدفع سعر الأدوية بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية والإقامة في المستشفى".

وتتابع ميرزا " كل دول العالم تطبق موضوع استيفاء الأسعار على وحده الدم ، والرسوم التي أقرتها وزارة الصحة قليلة، حيث أن المبلغ المقرر هو 37 دينارا، لكن تم تخفيضه إلى 27 دينارا، وان كل المختبرات والمعالجة الطبية لها تسعيره ولذلك موضوع وحدات الدم لا بد أن يكون له تسعيره محدده".

وأشارت ميرزا أن السياحة العلاجية لن تتأثر " منذ بداية عملنا ونحن نقدم الدم بالمجان لغير الأردنيين ، وان المواطن الأردني لن يتأثر بهذا الموضوع ، والسياحة العلاجية لن تتأثر بل ستتقدم أكثر وهو قرار غير سلبي، حتى أن منظمة الصحة العالمية التي تعني بالأمور الصحية ستقوم بإصدار استيفاء رسوم لوحدات الدم فهو نظام مقبول من كل دول العالم ".

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارا بتعويم أسعار الأدوية لكنها تراجعت عنه بعد الضجة الإعلامية وآراء الشارع الأردني المعارض لتعويم 50 صنفا من مسكنات الألم والخافضة للحرارة الأساسية بالنسبة لهم.