قال رئيس ديوان الخدمة المدنية  خلف الهميسات أن قرار رئيس الوزراء المتعلق بالموظفين في القطاع العام ألزم جميع الدوائر الحكومية بالاهتمام بسجلات الأداء لكل موظف ليصار إلى تقييمه بشكل مباشر من مديره وإصدار تقييم أول له بعد 5 أشهر من عقده، ليأتي التقييم الثاني بعد 10 أشهر، وبناء عليه يتم تجديد عقد الموظف من عدمه.

وأضاف هميسات لــ عمّان نت أن التقييم يتم أمام الموظف بما يمنحه موضوعية، بالإضافة إلى أن المدير المباشر مراقب بدوره من رئيسه، مشيراً إلى أن النظام الجديد أوجد عقوبة على المدير الذي يغفل تقييم موظفيه.

وكشف الهميسات أن الديوان ما زال يتلقي من جميع الدوائر التقييم وأن كل الموظفين الذين الخاضعين للقرار تعينوا  بعد شهر أيار من العام 2014،  ومع شهر آذار القادم يكون قد اكملوا عاماً كاملاً ليتم النظر في تقييمهم.

يذكر أن القانون الجديد ينص على أن صلاحية انهاء عقد أي موظف في القطاع العام يعود لإدارته المباشرة؛ المدير العام أو الأمين العام، وأن كل من مرَّ على تعيينه سنه بعد تاريخ (1/1/2014) سيتم التدقيق بسجل ادائه وفي حال كان ضعيفا سيتم انهاء عقده.