تنوي الدائرة القانونية في نقابة المعلمين الأردنيين دراسة قرار وزير التربية والتعليم  بوقف الاقتطاع الشهري من رواتب العاملين في الوزارة والميدان اعتبارا من مطلع العام الحالي.

وقال نقيب المعلمين حسام مشة لــ عمّان نت أن هذا القرار أتى مفاجئاً ولم يكن هناك أي ترتيب بخصوصه، مضيفاً أن القانون يلزم الوزير بإلزامية الاقتطاع الشهري لتحقيق إلزامية العضوية.

وأوضح مشة إنه كان على الوزير اعطاء إنذار لمدة شهر للنقابة قبل تنفيذ قراره على أقل تقدير، مشيراً إلى أن العدد الذي طلب عدم دفع الإشتراك قليل جداً من مجمل عدد الملعمين الــ 100 ألف .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت أن يتولى كل من المعلمين دفع اشتراكه بالطريقة التي يراها مناسبه للنقابة بحسب ما ذكره بيان من الوزارة موجه إلى نقيب المعلمين.

وعلل البيان سبب هذا القرار "بناء على طلب عدد كبير من العاملين في الوزارة بوقف الاقتطاع الشهري من رواتبهم لصالح نقابة المعلمين، على أن يقوموا بتسديد اشتراكهم بأنفسم مباشرة للنقابة.

وردت النقابة في بيان لها على قرار الوزارة معتبرةً إنه يشكل مخالفة صريحة لقانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي، والذي عملت بموجبه الحكومات السابقة، بناء على وجود تفويضات خطية من المعلمين بهذا الاقتطاع لصالح النقابة.