قبيل شهر رمضان من كل عام، تشدد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة التزام الجمعيات الخيرية بالإجراءات الرسمية لجمع التبرعات وتنظيم موائد الرحمن، وذلك نظرا لازدياد النشاط الخيري خلال هذا الشهر، سواء من قبل المواطنين الذين يطلقون حملات تبرع أو الجمعيات والمؤسسات التي تنشط في هذا المجال، وتزايد المبادرات الخيرية والمساعدات المالية.

وتتنوع أساليب الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم استغلال صور وقصص العائلات المحتاجة لجمع الأموال، أو نشر روابط وهمية تطلب من الأفراد إدخال بياناتهم بحجة الحصول على مساعدات مالية.

لذلك، أصدرت الوزارة تعميما ينظم عملية جمع التبرعات، مؤكدة ضرورة حصول الجمعيات والمؤسسات على تراخيص رسمية من الوزارة، وإلا فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية، وذلك في إطار الجهود الرامية لحماية المتبرعين وضمان شفافية العمل الخيري.

شروط جمع التبرعات

مساعد الأمين العام لشؤون الحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور ناصر شريدة،  يؤكد في حديثه لـ "عمان نت"، أن الجمعيات الخيرية تعد شريكا استراتيجيا للوزارة، نظرا لدورها في العمل التطوعي والخيري والإنساني الذي تسعى من خلاله لتحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها.

ويوضح شريدة أنه في حال رغبة أي جمعية في جمع التبرعات، يجب على المواطنين طلب الاطلاع على وثيقة الموافقة الرسمية أو القرار الصادر بشأنها، لضمان الشفافية ومعرفة الجهة التي ستذهب إليها الأموال، مشددا على ضرورة إبلاغ الوزارة بأي نشاط تعتزم الجمعية القيام به أو قامت به، لضبط العملية وضمان التزامها بالإجراءات القانونية.

أما فيما يتعلق بجمع الأموال، فيؤكد شريدة أن الحصول على ترخيص رسمي أمر أساسي، وأي عملية جمع تبرعات بدون ترخيص تعد غير قانونية، إذ تعادل في جوهرها الاحتيال على القانون، لذا، يجب على المواطنين التأكد من أن الجمعية حاصلة على الموافقة الرسمية، والتي تمنح بموجب قرار موقع من وزير التنمية الاجتماعية.

ويضيف أن تقديم المساعدات يندرج ضمن أهداف الجمعية ونشاطاتها، إلا أن إبلاغ الوزارة بذلك يبقى ضروريا، خاصة إذا كان النشاط يتضمن تجمعات، حيث يجب إعلام الحكام الإداريين لأسباب تنظيمية وأمنية.

عقوبة المخالفين

تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، وفقا للقانون الصادر العام الماضي، على تنظيم عملية جمع التبرعات، حيث يفرض القانون عقوبات مالية وجزائية على المخالفين.

في هذا الإطار، قررت الوزارة حل 40 جمعية خلال شهر كانون الأول من العام الماضي لمخالفتها قانون الجمعيات النافذ، كما وجهت إنذارات لتسع جمعيات أخرى خلال الفترة ذاتها.

أما خلال عام 2023، فقد تم حل 41 جمعية خيرية، ووضع 70 جمعية تحت إدارة هيئات مؤقتة لحين تصويب أوضاعها، إضافة إلى توجيه إنذارات لـ75 جمعية أخرى لمخالفتها القانون.

يشترط القانون على أي جهة أو مؤسسة مجتمع مدني ترغب في جمع التبرعات الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، وتعتبر أي عملية جمع تبرعات دون موافقة رسمية مخالفة قانونية، كما تلتزم الجمعيات الخيرية بتقديم تقارير مالية وإدارية إلى الوزارة، بصفتها الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم جمع التبرعات.

ويؤكد الدكتور ناصر شريدة، أن الوزارة تراقب الجمعيات الخيرية من خلال مديرياتها الـ41 المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى المكاتب الفرعية، وذلك لضمان التزام الجمعيات بالإجراءات القانونية، كما تتلقى الوزارة شكاوى المواطنين بشأن أي جمعية يشتبه في مخالفتها للقوانين، حيث يتم التحقق منها إما من خلال الوزارة مباشرة أو عبر المديرية المختصة وفقا للاختصاص المكاني.

ويشير شريدة إلى أن الجهات المخالفة تواجه عقوبات إدارية وفقا لقانون الجمعيات والأنظمة الصادرة بموجبه، وقد تصل بعض الحالات إلى المحاكم، خاصة بعد إقرار قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024، الذي ينص على عقوبات واضحة تتراوح بين الغرامات المالية المرتفعة وصولا إلى عقوبات الحبس في بعض الحالات.

أما فيما يتعلق بالمبادرات الشخصية التي ينظمها أفراد لجمع الأموال من الأهل والأصدقاء لشراء وتوزيع المواد الغذائية على العائلات المحتاجة، فيوضح شريدة أن هذه المبادرات، طالما بقيت ضمن نطاق التكافل الاجتماعي الضيق، لا تخضع لإجراءات الترخيص، ولكن إذا تم الإعلان عنها بشكل علني عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تعتبر حملة لجمع التبرعات، مما يستلزم الحصول على موافقة رسمية، وبالتالي، فإن أي مجموعة، سواء كانت طلابا في جامعة أو موظفين في مؤسسة، ترغب في جمع التبرعات بشكل علني، ملزمة بالحصول على موافقة الوزارة.

وفيما يخص التبرعات الموجهة لإقامة موائد الرحمن أو تقديم المساعدات لأهالي غزة، يشدد شريدة على أن هذه التبرعات يجب أن تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعتمدة، مثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تعد الجهة الوحيدة المخولة لإيصال المساعدات إلى غزة أو أي منطقة أخرى، وأي جهة تدعي قدرتها على جمع التبرعات وتحويلها دون الحصول على الموافقات الرسمية تعتبر مخالفة للقانون.

الأوقاف تحذر

وفي هذا السياق، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من الروابط الوهمية التي تدعي أنها تعود للوزارة وتحمل شعارها، والتي تطلب من الأشخاص تعبئة بيانات مطلوبة للحصول على مساعدة مالية.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الروابط غير صحيحة وتهدف إلى النصب والاحتيال على المواطنين، ودعت الجميع إلى عدم التعامل مع أي رابط يدعي تقديم المساعدة المالية باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها.