أثار قرار محكمة العدل العليا في رد الدعوى التي رفعتها لجنة التنسيق الموحد لمراكز المساج والتدليك، ردود فعل متباينة بين أصحاب هذه المراكز، وهي التي طعنت بنظام تصويب أوضاع مراكز المساج والتدليك الصادر عن وزارة الصحة قبل حوالي ثلاثة شهور. وكان النظام الجديد قد طالب تلك المراكز بتصويب أوضاعها خلال تلك الفترة، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2005، الأمر الذي اعتبره أصحاب تلك المراكز بالمدة القصيرة جدا، نظرا لعدم توفر الطواقم المدربة للعمل في هذه المراكز.



الناطق باسم لجنة التنسيق الموحدة لمراكز المساج، الدكتور محمد ربابعة، علق لعمان نت على رد الدعوى، بالقول "نحن لا نرفض قرار تصويب أوضاع المراكز، لكننا رفضنا المدة المعطاة لنا وهي ثلاثة أشهر، فمن الصعب أن تأتي بطواقم متخصصة بالتدليك والمساج الطبيعي والأكاديمي في الأردن وهم قلة".



ورغم الشائعات المثارة حول تلك المراكز والأوضاع المشبوهة عند بعضها، شكلت مجموعة من المراكز المرخصة لجنة تضمهم باسم (لجنة التنسيق الموحدة لمراكز المساج) وينتمي لها 50 مركزا يعملون ضمن الشروط والأنظمة يشير الدكتور ربابعة إلى أن "هذه المهنة نادرة في البلد، لا يوجد طاقم طبي وعلاج طبيعي من الذكور، لكي نقوم بالفصل بين ساعات للرجال وساعات للنساء، وجميع السيدات العاملات لدينا لديهم تصاريح عمل، وشهادات صحية وخبرة، ونحن بالأصل نطلب دبلوم علاج طبيعي، وخبرة سنتين".



ونفى ربابعة أن تكون المراكز الخمسين وكرا "للدعارة" أو من شملهم الرقابة والإغلاق، يقول حولها "هذه المراكز تعمل ضمن مظلة القانون، والأخيرة أساءت لجميع مراكز التدليك والمساج الجيدة في الأردن".



وحول جنسيات العاملين في المراكز، يقول رئيس اللجنة، "أغلب العاملين من جنسيات عربية، وفي مركزي عاملات من المغرب، وذلك لاستيفائهم الشروط المطلوبة".



ونوه ربابعة إلى ضرورة عدم معاقبة جميع مراكز التدليك، "نحن على أبواب الصيف، وشمولنا في العقبة يؤثر على عملنا، لذلك أوجه مطالبة إلى وزارة الصحة، بأن يمنحونا ستة أشهر جديدة، كي نستطيع أن نصوب أوضاعنا، وأن تطبق شروطا قاسية على جميع المراكز المخلة بالقانون".