أكد الخبير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في الأردن بدأت تظهر آثارها الإيجابية، مشيرًا إلى أن العام المقبل قد يشكل نقطة انطلاق لتعافي الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال شتيوي في حديثه لبرنامج "طلّة صبح" إن برنامج التحديث الاقتصادي خلال العامين الماضيين واجه تحديات بسبب أحداث إقليمية وتأثيرها على السياحة والاستثمار، لكنه أشار إلى أن التقديرات الحالية تبشر بمرحلة تعافي تدريجي منذ العام 2025، لا سيما مع الإجراءات الحكومية لتسهيل عمل القطاع الخاص والصناعي.
وأوضح شتيوي أن أهم تحديات الإصلاح هي ضمان انعكاس النمو الاقتصادي على معيشة المواطن، عبر خلق فرص عمل حقيقية وتحسين الخدمات العامة، مؤكدًا أن استراتيجيات الحماية الاجتماعية والتوزيع الجغرافي العادل للمشاريع تنعكس بشكل ملموس على جميع مناطق المملكة، وليس فقط العاصمة عمان.
وأشار الخبير إلى أن تحقيق التوازن بين ضبط العجز المالي وتوفير فرص العمل للشباب يتطلب شراكة فعّالة بين القطاع العام والخاص، حيث يعمل القطاع العام على إزالة العقبات التشريعية والتنظيمية، بينما يولد القطاع الخاص المشاريع والاستثمار وفرص العمل.
واختتم شتيوي حديثه بالتأكيد على وجود مؤشرات إيجابية للتعافي الاقتصادي، متوقعًا أن يكون العام المقبل عام إطلاق مشاريع كبيرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الأردني وتحسين مستوى المعيشة تدريجيًا للمواطنين في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار.
