- خلو الأردن من الجريمة المنظمة

قدم مدير الأمن العام الفريق الركن هزاع حسين المجالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح السبت في دائرة السير، عرضا لواقع الجريمة في المملكـة، وقال إن مديرية الأمن العام تنهض بواجباتها في مواجهة الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، إضافة لتعاملها في ظل الظروف المحيطة مع مختلف المسيرات والاعتصامات وغيرها من النشاطات العامه عبر جهود مضاعفه بهدف الحفاظ على أمن المجتمع.

وأكد أن مديرية الأمن العام تقوم بمهامها من خلال خطط وبرامج في مكافحة الجريمه مكنتها من التصدي للجريمه العابره للحدود الوطنيه وضبط مرتكبيها ومنع دخول الجريمه المنظمه للأردن ".

وعرض الفريق المجالي الواقع الجرمي في المملكة ضمن اختصاص مديريات الشرطة والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات وحماية الأسرة في الفتره الزمنيه من تاريخ 1/1/2010م – 31/8/2011م

وأشار إلى أنه رغم الأرقام المسجلة لواقع الجريمة تؤكد أن نمو الجريمة في الأردن ضمن المستوى الطبيعي إلا أن هنالك عدة أسباب تعلل الشعور العام بوجود زيادة بحجم الجريمة وهي :

1. إتاحة الخبر: حيث تنتشر أخبار الجريمة بشكل أوسع مع تعدد وسائل الاتصال والإعلام وتنوعها.

2. الاستجابه للحدث: أصبحت الأجهزة الأمنية تستجيب للأحداث بصوره أكثر وضوحاً مما أسهم في تعظيم الحدث بنظر العامه.

3. نالت المشاجرات نصيبا كبيرا من حديث الشارع.

4. وقعت خلال الخمس سنوات الاخيره جرائم غير مألوفه في المجتمع "القتل بين الأصول والفروع" وكانت محل تركيز لفترة طويلة.

5. ظهور جرائم مستحدثة مع وعي أكبر لدى المجتمع الأردني للإبلاغ عنها (الجرائم الالكترونية وجرائم حقوق الملكية الفكرية ).

محاور مواجهة الجريمة :

المحور الأول: إجراءات الضبط الإداري للجريمة (الوقائية):-

1. معالجة الظواهر الجرميه المختلفة بناءً على خطط واستراتيجيات علميه وفق برامج ممنهجه.

2. تعزيز التواجد الأمني ضمن دوريات آليه.

3. تنفيذ حملات أمنيه بهدف المحافظه على الأمن والنظام وضبط الأشخاص المطلوبين.

4. متابعة الأشخاص المشبوهين بعد الإفراج عنهم من أماكن التوقيف ومراقبة أنشطتهم.

5الرصد الدقيق والتوثيق الرقمي الشامل لجميع الوقائع الجرميه على اختلافها ومهما كانت بسيطه وذلك بهدف دراستها وتوظيفها في خدمة اتخاذ القرار الصائب وتوجيه العاملين بالشكل الأمثل لمكافحة الجريمه.

6. عقد دورات متخصصة في مجال مكافحة الجرائم.

7. نشر التوعية العامه من مخاطر الجريمه في وسائل الإعلام المختلفة وذلك ضمن برنامج مدروس وحسب مواسم وقوع الجريمه.

المحور الثاني : إجراءات الضبط القضائي للجريمة، وهي جملة الإجراءات القانونيه والتي تتعلق بتطوير أساليب البحث والتحري في اكتشاف الجرائم والقبض على فاعليها وتوديعهم للقضا.

المحور الثالث : محور الضبط الاجتماعي، من خلال تعزيز أطر الشراكه المجتمعيه ما بين الأجهزة الشرطيه من جهة وباقي أفراد المجتمع من جهة أخرى وبالتنسيق مع أجهزة الدوله ذات العلاقة من خلال ورشات عمل ولقاءات بقصد زيادة الوعي بدورهم في المسؤولية الأمنية من جهة وتطوير أداء العاملين في مجال مكافحة الجريمة على أساس احترام حقوق الانسان وصون كرامته وفق القانون.

إضافة إلى الإستعانة في وسائل الإعلام في نشر الوعي المروري والأمني بين كافة شرائح المجتمع

سمات الوضع الجرمي في الأردن :

• خلو الأردن من الجريمة المنظمه.

• تتوزع أرقام الجريمة حسب الكثافه السكانيه فالمدن الكبرى ذات النصيب الأكبر.

• تبرز أرقام الجرائم الواقعه على الأشخاص في أوقات الصيف من السنه وتبرز أرقام الجرائم الواقعه على الأموال في أوقات الشتاء من السنه.

• ارتفاع نسبة اكتشاف الجرائم نتيجة الضبط والسيطرة الجيدين على الجريمه.

• الضبط الممتاز للجريمة عبر الوطنية (المنتقلة عبر البلدان) مثل جرائم الاحتيال بالورق الأسود وجرائم السرقه بأسلوب المراقبه والتتبع وجرائم السرقه باستخدام بطاقات الائتمان المزوره والتي قام بها أشخاص أجانب تم ضبطهم.

• النمو المعتدل في نسبة التغير للجريمه.

• الحداثة في الأسلوب الجرمي نتيجة الاستخدام الواسع لوسائل الاتصال الحديث الذي انعكس على ارتكاب الجريمه بوسائل إليكترونيه.

• الاستعداد الجيد والتعاطي السليم مع مستجدات الجريمه من خلال سن التشريعات والقوانين الناظمه للجرائم المستحدثه.

• أن معظم القضايا المتعلقة بالسرقات هي سرقات جنحيه (السرقات البسيطة).

• تحتل جريمة القتل المساحه الأضيق على الخارطه الجرميه بحيث شكلت ما نسبته(0.63%) من حجم الجرائم في هذا العام.

الجرائم الواقعة ضمن اختصاص إدارة حماية الأسرة :

الاختصاص النوعي لعمل الادارة

• تتعامل الادارة مع حالات الاعتداءات الجنسية الواقعة على الاناث و الذكور بغض النظر عن عمر الضحية و سواءً أكان الفاعل من داخل الاسرة أو خارجها .

• حالات العنف الأسري و الاهمال التي تقع على الأطفال متى كان الفاعل من داخل الأسرة .

• حالات الايذاء الجسدي الواقع على الاناث البالغات متى كان الفاعل من داخل الأسرة .

شرطة الأحداث :

ارتأت مديرية الأمن العام استحداث هذه الوحدة لعدة أسباب تتمثل في:

1. تعزيز نهج العدالة الإصلاحية ( إعادة وتأهيل ودمج الحدث الجانح في المجتمع مجدداً, وتتعامل مع الضحية أيضا من حيث تعويضه عن الضرر الذي لحق به وتعويض المجتمع الذي لحق به نفس الضرر ).

2. تخفيف العبء على أنظمة العدالة من خلال تسوية النزاعات لدى الإدارة دون الحاجة الى ادخال الحدث الجانح في إجراءات التقاضي.

3. ترسيخ مبدأ التخصص في العمل من خلال تخصيص كوادر بشرية محترفه يتم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع قضايا الأحداث انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الطفل.

4. رفع درجة إحساس الطفل بكرامته واحترام إنسانيته من خلال مراعاة الضمانات القانونية الواجب التقيد بها عند التعامل مع الحدث الجانح.

5. مراعاة مصلحة الطفل الفضلى التي نص عليه الدستور والتشريعات المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الأردن.

6. ضمان مبدأ عزل الأحداث عن البالغين للحيلولة دون اكتسابهم عادات وأنماط جرميه سلبية تؤدي إلى خلخله الأمن المجتمعي مستقبلاً.

** واجبات إدارة شرطة الأحداث :

أولاً :- الخدمات القانونية.

§ التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث ومباشرة الإجراءات القانونية بها وفقاً للصلاحيات المعطاة للشرطة من قبل كوادر مدربة ومؤهلة في مجال العمل الشرطي المتخصص يراعي مصلحة الطفل الفضلى ، واتباع نهج السرية والخصوصية في التعامل معهم مما يصون كرامتهم ويحافظ على انسانيتهم.

§ العمل على تسوية النزاعات في حل القضايا المرتكبة من قبل الأحداث وتجنيبهم المرور بدائرة التقاضي واللجوء ما أمكن الى استخدام العقوبات غير السالبة للحرية ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

§ العمل على إصلاح الحدث الجانح وإعادة دمجه في المجتمع وإشراكه في برامج التحويل لتجنيبه التكرار مستقبلاً.

ثانياً :- الخدمات الاجتماعية :

تضم إدارة شرطة الأحداث مكتب التنمية الإجتماعية حيث يتولى العمل فيه باحثين اجتماعيين ومراقبي السلوك متخصصين ومدربين على التعامل مع الأحداث الجانحين والمحتاجين للحماية والرعاية من خلال :

§ إجراء المقابلات مع الأحداث و اعداد الدراسات والتقارير الاجتماعية وادارة الحالة بهدف التعرف على عوامل الجنوح ووضع الخطط العلاجية وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع .

§ تنفيذ الزيارات الميدانية للإطلاع على الواقع ومتابعة الحالات ميدانياً.

§ تقديم برامج الإرشاد الإجتماعي المتخصصة لتعديل سلوك الأحداث الجانحين وإعادة
دمجهم في المجتمع .

§ توفير الرعاية والحماية للأحداث المحتاجين لها من خلال توفير الحلول البديلة أو إيداعهم إلى دور الرعاية والتأهيل التابعة الى وزارة التنمية الاجتماعية أو مؤسسات المجتمع المدني لحين ايجاد الحلول المناسبة لهم.

ثالثاً:- خدمات الطب النفسي .

§ تحويل الاحداث الى الطبيب النفسي حسب الحاجة ومن خلال مكتب التنمية الاجتماعية.

§ تشخيص وفحص الأحداث نفسياً من خلال طبيب نفسي مختص منتدب من المركز الوطني للصحة النفسية، وإصدار التقارير الطبية المناسبة للحالة وإجراء المتابعة النفسية اللازمة.

§ تقديم الرعاية الطبية النفسية اللاحقة من خلال آليات إحالة الأحداث إلى مراكز طبية نفسية متخصصة ومتابعتها.

رابعاً : مراكز الاصلاح والتأهيل ..

إن مراكز الإصلاح و التأهيل العاملة حالياً هي (14) مركز موزعه على جميع مناطق المملكة (الجويدة، قفقفا ، معان، بيرين، سواقة ، الكرك، البلقاء، العقبة، الموقر1، الموقر2، أم اللولو، سلحوب، إرميمين ومركز اصلاح وتأهيل النساء ) بحيث تبلغ السعة الإجمالية لها (9042) نزيل وهناك مراكز قيد الإنشاء وهي (الزرقاء , ماركا , اربد , الطفيلة , الكرك ) بسعة إجمالية تبلغ (3648) نزيل ومتوقع الانتهاء منها نهاية هذا العام 2011م.

إن هذه المراكز الجديدة سوف تحل مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كما توفر مساحات لممارسة النشاطات الرياضية وكذلك التدريب المهني وحدائق للزيارات الخاصة والموسيقى وغيرها من النشاطات الترفيهية .

خامساً : التدريـــب النوعي والتخصصي ..

• هناك عدة مستويات من التدريب انتهجتها مديرية الأمن العام لتواكب احتياجاتها في تطوير أداء العاملين فيها وحسب مواقع عملهم وطبيعة واجباتهم :

• بحيث كان التدريب الشامل والتأسيسي ضمن خطة تدريب سنوية وتعقد هذه الدورات في معاهد ومراكز الأمن العام التدريبية وهي مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية التي تضم عددا من المعاهد المتخصصة ومعهد الأميرة بسمة للشرطة النسائية وأكاديمية الشرطة الملكية وكلية العلوم الشرطية وفي مجملها تهدف لتأسيس منتسبي الأمن العام ضمن مراحل تتدرج منذ التجنيد وتستمر مع تدرجه في العمل الشرطي ضمن مستويات تتوافق ومؤهلاته العلمية وسماته الشخصية وطبيعة الواجبات الموكلة له .

• ويستمر عقد الدورات المحلية في كافة الوحدات للعاملين فيها وحسب المتطلبات لتأهيلهم وتعزيز أدائهم ,ولا تخلو وحدة من وحدات الأمن العام من عملية تدريب مستمرة ومتخصصة

• بل تجد أن التوجه في عملية التدريب توسع نحو مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الأخرى التي لها تقاطعات في مهام مختلف الوحدات على مستوى التعامل مع الجمهور وحقوق الإنسان والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

• ولم يقتصر التدريب في الأمن العام على منتسبيه بحيث قدمت العديد من الدورات لموظفي المؤسسات الوطنية فضلا عن تدريب الأشقاء في أجهزة الشرطة العربية

• وعلى المستوى الدولي فإن عملية التدريب ركزت على اكتساب الخبرة المتخصصة سواء من خلال التعاون في ابتعاث منتسبي الأمن العام للخارج أو بعقد دورات تحت إشراف خبراء من الدول الصديقة

• ولأهمية التدريب في إيجاد القوى البشرية القادرة على النهوض بمسئولياتها فقد كانت مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية صرحا شاملا بمختلف معاهدها يتولى عمليتي الإعداد للمستجدين والتطوير في أداء العاملين تزرع في أبناء الأمن العام انضباط الجندية وتسلحهم بالمعرفة الشرطية. كما ويتولى معهد الأميرة بسمة للشرطة النسائية إعداد الكوادر النسائية لمهامهن وواجباتهن .وإيمانا بأهمية التعليم الأكاديمي في خدمة العمل الأمني كانت كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة مصنعا للضباط وقد تشربوا علوما ومعرفة ممزوجة بالجندية والإعداد العسكري.أما أكاديمية الشرطة الملكية فتنهض بمهمة الإعداد والتأهيل للمستويات الإدارية العليا والمتوسطة وتنظيم برامج تأهيل متخصصة للعاملين في مختلف الوحدات وعقد برامج الماجستير بالتنسيق مع جامعة مؤتة في الدراسات الأمنية والعدالة الجنائية والاستراتيجيات الإدارية والأمنية.

• وتضم كل من إدارة حماية الأسرة وإدارة الأمن الوقائي مركزا تدريبيا إقليميا متخصصا

• ينهض مركز تأهيل وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بعملية تدريب كوادره على أسس ومعايير دولية

• التدريب التخصصي في كل من إدارة البحث الجنائي وإدارة المختبرات الجرمية وانعكاسه على الأداء في مكافحة الجريمة

• اعتمدت أكاديمية الأمن العام لشبكات المعلومات والاتصالات من قبل أكاديمية CISCO العالمية وUNIFIM لتعقد 16 دورة متخصصة في مجال الاتصالات وشبكات المعلومات وأمن الشبكات وباستخدام أكبر شبكة معلومات واتصالات في المملكة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.