في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، يواصل الاقتصاد الأردني إظهار مؤشرات إيجابية تعزز الثقة في متانة السياسات المالية والنقدية، وتؤكد قدرته على الصمود والنمو المستدام، وذلك بحسب ما جاء في فقرة "شؤون اقتصادية" عبر أثير راديو البلد، والتي استضافت الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي، فايق حجازين.

وأوضح حجازين أن تقرير البنك المركزي الأردني الأخير، والذي ثبت فيه سعر الفائدة على أدوات الدينار، تضمن مجموعة من المؤشرات المشرقة، من أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025، واستقرار معدل التضخم عند 2%، إضافة إلى احتياطي نقدي أجنبي تجاوز 22 مليار دولار، يكفي لتغطية مستوردات الأردن لنحو تسعة أشهر.

وأشار حجازين إلى أن الاقتصاد الأردني حقق هذه النتائج بالرغم من ظروف إقليمية صعبة أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، وتأثيراته السلبية على الحركة التجارية في البحر الأحمر، وتعطّل التبادل التجاري والسياحي، إلى جانب استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن من العوامل الرئيسة لصمود الاقتصاد الأردني، وجود قاعدة اقتصادية متينة، واستمرارية تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي، إلى جانب السياسات النقدية الحكيمة للبنك المركزي، والتي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي.

وفيما يخص الدخل السياحي، فقد شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وذلك بفضل توجه القطاع السياحي نحو الأسواق العربية والبديلة، مع المحافظة على مكانة الأردن كدولة آمنة وجاذبة للسياحة.

أما الصادرات الوطنية فقد نمت بنسبة 7%، مدفوعة بنشاط القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية، التي باتت تشكل مصدر ثقة للأسواق الخليجية، إلى جانب التوسع في صادرات الخدمات، مثل تكنولوجيا المعلومات والمقاولات، والتي عززت من التواجد الأردني في أسواق الخليج والعراق، مع آمال بدور أردني فاعل في مرحلة إعادة إعمار سوريا مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح حجازين أن استقراره عند 2% يعكس تحسناً في القدرة الشرائية للمواطن الأردني، دون ضغوط معيشية إضافية، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وحول أهداف خطة التحديث الاقتصادي، أشار إلى أن الأردن يطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5% بحلول عام 2033، إضافة إلى توفير مليون فرصة عمل، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد السير في الاتجاه الصحيح، حيث تم تحقيق نمو اقتصادي جيد، وتحسنت مؤشرات فرص العمل، رغم أن نسب البطالة لا تزال بحاجة إلى المزيد من التحسن.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التكيّف مع الأزمات، ويمتلك مقومات حقيقية للاستقرار والنمو، في ظل الإرادة السياسية، والتخطيط الاستراتيجي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص.