رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية: برنامج تدريب السائقين يزيد الأعباء المالية على العاملين في القطاع

الرابط المختصر

قال رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي، محمد شحاد الحديد، في تصريح إذاعي إن برنامج تدريب وتأهيل السائقين الذي أعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع النقل البري يشمل مختلف أنماط النقل ومنها سيارات التاكسي الأصفر، مؤكدًا أن النقابة ناقشت مع الهيئة ضرورة توزيع هذه الدورات على أكثر من مركز في المحافظات بدلًا من إقامتها فقط في المعهد المروري لتخفيف الضغط على السائقين.

وأوضح الحديد أن الهيئة استجابت لمطالب النقابة بهذا الشأن وستعلن قريبًا عن المراكز الجديدة المخصصة لتنفيذ البرنامج. ورغم ذلك، عبّر الحديد عن تحفظ السائقين وأصحاب المركبات على توقيت إطلاق الدورات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، مشيرًا إلى أن رسوم الدورة البالغة 20 دينارًا وكلفة التوقف عن العمل لمدة يومين تشكل عبئًا إضافيًا على السائقين في ظل تراجع حجم العمل.

وختم الحديد بالتأكيد على أهمية تأهيل السائقين للارتقاء بخدمات النقل البري، لكنه شدد على أن توقيت فرض الدورات الحالية «غير مناسب» ويزيد الأعباء المالية على العاملين في القطاع.

وكانت هيئة تنظيم النقل البري أعلنت  في بيان صحفي عن بدء تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل السائقين والعاملين في قطاع النقل البري، وذلك اعتباراً من الأول من تموز الحالي، تنفيذاً لأحكام التشريعات الناظمة لقطاع النقل البري، وبما يعزز من مستوى كفاءة العاملين فيه.


ويهدف هذا المشروع لتعزيز السلامة المرورية في المملكة، والحد من الحوادث، ورفع مستوى كفاءة العاملين في النقل.


وبينت الهيئة أن هذا المشروع يشمل سائقي الأنماط التالية: النقل السياحي والتأجير، والنقل العام بالحافلات والحافلات المتوسطة، والنقل المدرسي للمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة، وسيارات الركوب الصغيرة العمومية، ومركبات الشحن الثقيل.


وأوضحت الهيئة ان هذا المشروع يأتي تنفيذاً للمادة (24) من قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، الخاصة بشروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم للدورات المقررة.
وتنفيذ المادة (9) من نظام رقم (46) لسنة 2024 المعدل لنظام ترخيص السواقين، والتى تنص على ضرورة إبراز ما يثبت حصول السائق على الدورة الخاصة بالنقل الذي سيعمل به.
وأشارت أن كلفة الدورة التدريبية تبلغ 20 دينارا فقط تُدفع لمرة واحدة، وتُمنح شهادة صلاحيتها لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
وتؤكد الهيئة على جاهزية المعهد المروري الأردني ونادي السيارات الملكي لعقد هذه الدورات في مختلف محافظات المملكة، وذلك عند توفر العدد الكافي من السائقين في كل محافظة من خلال التنسيق مع المعنيين في هذه الجهات.