قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن إغلاق عدد من المولات والمحال التجارية في المدينة خلال الفترة الأخيرة يعود إلى ضعف الدراسات الاقتصادية قبل الاستثمار، وارتفاع كلف التشغيل والإيجارات، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الشوحة، أن "كثرة المولات وعدم دراسة مواقعها بعناية أدى إلى فشل العديد منها، إذ إن بعض المستثمرين اختاروا مواقع بإيجارات مرتفعة جداً لا يمكن تغطية كلفها في ظل ضعف الإقبال"، مشيراً إلى أن "الوضع التجاري في إربد يعكس أزمة أعمق في السوق المحلي".
وأضاف أن المدينة تضم حالياً أكثر من 16 ألف محل تجاري مرخّص، إلى جانب ما بين 5 إلى 6 آلاف محل غير مرخّص، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 20 ألف منشأة تجارية، الأمر الذي خلق منافسة شديدة وغير منظمة.
وأشار الشوحة إلى أن البلديات تتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب منح تراخيص متكررة لنشاطات تجارية متشابهة في نفس الشوارع، قائلاً: "لا يُعقل أن يضم شارع واحد عشرات محلات الألبسة أو المقاهي المتشابهة، من دون تنظيم أو توزيع مهني للأنشطة".
كما لفت إلى أن الأسواق الصغيرة المنتشرة على مداخل المدينة والتجارة الإلكترونية أسهمتا في تقليص الإقبال على المولات، موضحاً أن "الكثير من المتسوقين باتوا يشترون احتياجاتهم عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المراكز التجارية".
وفيما يتعلق بالحلول، كشف الشوحة عن خطة تعاون بين غرفة التجارة وبلدية إربد الكبرى لإحياء وسط المدينة وبعض الشوارع الحيوية التي فقدت نشاطها، موضحاً أن الخطة تتضمن تمديد ساعات عمل المحال حتى منتصف الليل، وتوفير خدمات ترفيهية وإنارة مميزة، وتحويل بعض الشوارع إلى ممرات للمشاة لتشجيع الحركة التجارية والسياحية.
وختم الشوحة بالقول إن "إربد كانت وما زالت مدينة اقتصادية جاذبة وعائلية بامتياز، لكن المطلوب اليوم هو تنظيم السوق وإجراء دراسات جدوى دقيقة قبل أي استثمار، حتى لا تتكرر موجة الإغلاقات".
