كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 عن تحقيق 13 شركة خسائر خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024، بإجمالي خسائر بلغ 487,439,478 دينار. وأوضح التقرير أن أبرز الشركات التي سجلت خسائر كانت:

• شركة الكهرباء الوطنية: 427,794,038 دينار، بنسبة 87.8% من إجمالي الخسائر
  
   
• شركة مياه اليرموك (مسودة بيانات غير مدققة): 43,374,925 دينار، بنسبة 8.9%
  
   
• شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية: 4,252,000 دينار، 0.9%
  
   
• شركة العقبة للسكك الحديدية: 3,247,944 دينار، 0.7%
  
   
• باقي الشركات: 8,770,571 دينار، 1.7%
  
   

وأشار التقرير إلى أن شركة مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب سجلت خسائر بلغت 236% من رأس المال لعام 2022 دون اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة، بما يخالف أحكام المادة 75(ب) من قانون الشركات الأردني. كما أشار التقرير إلى تقدير فوائض مالية لشركة مياه الاردن لعام 2024 على الرغم من وجود خسائر متراكمة بنهاية 2022 و2023، ما يثير التساؤلات حول أساس هذا التقدير.

وسجل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، وفرا ماليا بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية، وفقا للتقرير.

وقال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية، إنّ ديوان المحاسبة أنجز 11,050 مهمة رقابية فنية هندسية نفذها 38 مهندسا، حيث إنّ التقرير السنوي الـ 73 للديوان عن السنة المالية 2024 يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، ويعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بهدف تعزيز تكامل الأدوار بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

وبحسب التقرير، أصدر ديوان المحاسبة خلال العام الماضي 115 مخرجا رقابيا، وبلغت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية 59%، مقارنة بـ 48% في عام 2023 و21% في عام 2022، في تحسّن متدرج يعكس فاعلية النهج الرقابي الجديد.

وأشار التقرير إلى تحسّن ملموس في استجابة الوزارات والدوائر الحكومية، إذ انخفض عدد الملاحظات الرقابية إلى 512 ملاحظة في عام 2024 مقابل 2156 ملاحظة في 2023، جرى تصويب 270 مخالفة منها. كما سجّلت المؤسسات المستقلة انخفاضًا حادًا في عدد الملاحظات إلى 82 ملاحظة مقابل 558 في 2023، وتم تصويب 58 مخالفة.

وشهد قطاع الإدارة المحلية تحسنا كبيرا، حيث جرى تصويب 225 ملاحظة من أصل 359 ملاحظة رقابية في عام 2024، مقارنة بـ 970 ملاحظة في 2023. كما انخفض عدد الملاحظات في قطاع الشركات المملوكة للحكومة إلى 69 ملاحظة مقابل 1059 ملاحظة في عام 2023، وتم تصويب 43 مخالفة.

وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى زيادة الالتزام وتصويب المخالفات قبل إصدار المخرج الرقابي النهائي، من خلال تفعيل مناقشة المخرجات الرقابية، وتوجيه الجهد نحو تطوير وحدات الرقابة الداخلية، ومتابعة المخرجات الرقابية المتراكمة.

وفي جانب تطوير الأداء، قيّم الديوان 166 وحدة رقابة داخلية ضمن مشروع استحوذ على 10% من الجهد الرقابي، مع وضع خطط تحسين للعام 2025، كما نفّذ برامج تدريب شملت 612 موظفًا يمثلون 162 جهة حكومية.

وأكد التقرير استمرار ديوان المحاسبة كـ الجهة الوحيدة المعتمدة لتدقيق القروض والمنح، حيث أصدر 33 تقريرًا رقابيًا خلال عام 2024، إضافة إلى تدقيق ميزانيات 35 حزبًا سياسيًا.

وفي محور المخالفات، تضمن التقرير 1,078 مخالفة وملاحظة ضمن 115 مخرجا رقابيا، و3,279 ملاحظة ومخالفة ضمن 1,003 مذكرة مراجعة، وأسفر ذلك عن تحويل 11 مخرجًا إلى القضاء، و8 مخرجات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وصدور 46 قرارًا باسترداد نفقات، و41 قرارًا بالتحصيل الفوري.

وعلى صعيد تفاعل المواطنين، استقبل الديوان 435 شكوى خلال عام 2024، أسفرت عن 15 مخرجا رقابيا، أي 13% من إجمالي المخرجات، مقارنة بـ 486 شكوى في 2023 و289 في 2022، في مؤشر على ترسيخ ثقة المواطنين بالدور الرقابي للديوان.

وبيّن الحمادين أن تقرير 2024 صدر بقالب جديد قُسّم إلى 4 أجزاء رئيسة، وارتكز على الرقابة على الأداء وقياس الأثر وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على متابعة المخرجات الرقابية وتسريع وتيرة التصويب، بما يسهم في تحسين الأداء العام وحسن إدارة الموارد وصون المال العام.

وجرى تسليم التقرير إلى رئيس الوزراء جعفر حسان من قبل رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، حيث أشاد حسان بجهود الديوان في تعزيز الرقابة على المؤسسات، 

مؤكداً دعم الحكومة لتصويب المخالفات أولاً بأول وحفظ المال العام. من جهته، أكد رئيس ديوان المحاسبة أن المنهجية الجديدة للتقرير تهدف إلى تعزيز الرقابة المسبقة والحد من المخالفات وترسيخ منظومة النزاهة.