
داوود كتاب: حكومة نتنياهو تسابق الزمن لمنع قيام دولة فلسطينية.

أكد الصحفي داوود كتاب، مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى بشكل حثيث لوضع عراقيل إضافية أمام أي احتمال لقيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن قرارها الأخير ببناء 22 مستوطنة جديدة يندرج ضمن هذه المحاولات.
وقال كتاب، في مقابلة مع راديو البلد، إن حكومة نتنياهو التي توصف بـ"حكومة المستوطنين"، تبدو وكأنها تعيش أيامها الأخيرة سياسيًا، ما يدفعها لتسريع خطواتها الاستيطانية، خاصة مع اقتراب عقد مؤتمر دولي مهم في الأمم المتحدة يوم 20 حزيران المقبل لدعم قيام دولة فلسطينية.
وأضاف كتاب أن قرار بناء أربع مستوطنات قرب الحدود مع الأردن، بالإضافة إلى الحديث عن إقامة جدار على الحدود الفلسطينية-الأردنية، يُعد تهديدًا مباشرًا للعلاقات الأردنية-الإسرائيلية، و"يسمم الأجواء" بين البلدين، خاصة في ظل وجود اتفاقية سلام موقعة.
وفي السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، و"إمعانًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، إن المملكة ترفض بشكل قاطع هذا القرار الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي يُبطل شرعية المستوطنات وجميع إجراءات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات.
وفي تحرك دبلوماسي متصل، حذّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال مع الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من أن "الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، وتقوّض فرص تحقيق حل الدولتين".
وأكد الصفدي على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية فيها، مشددًا على أن العدوان الإسرائيلي المستمر وسياسة التجويع الممنهجة "تجاوزت كل الحدود"، وأن الحل الوحيد لتحقيق الأمن للجميع هو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
واختتم الصفدي بالإشارة إلى أهمية المؤتمر الدولي المرتقب في نيويورك الشهر المقبل برئاسة سعودية-فرنسية، والذي يُعوَّل عليه في الدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين.