قال المحامي والقانوني الدكتور صخر الخصاونة إن القانون الأردني يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب في جرائم القتل العمد، حتى إذا قررت العائلة التنازل عن الحق الشخصي، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تُعتبر من اختصاص الحق العام للدولة، وتتحرك النيابة العامة فيها مباشرة لضمان العدالة والردع.

وأضاف الخصاونة أن إسقاط الحق الشخصي في مثل هذه الجرائم قد يُستخدم كعامل مخفف من قبل المحكمة عند تحديد العقوبة، لكنه لا يلغِي الجريمة نفسها. وبيّن أن تخفيف العقوبة في بعض الحالات قد يقلّل الحكم من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، أو يقلل مدة السجن، لكنه يبقى جزاءً رادعاً.

وأوضح أن الجرائم البسيطة، مثل الإيذاء أو القدح والذم، تختلف عن القتل العمد، حيث يكون دور المشتكي الأساسي، وقد يؤدي التنازل إلى إسقاط الدعوى بالكامل، فيما تظل الجرائم الكبرى خاضعة لقرار المحكمة بالكامل.

كما أكد الخصاونة على ضرورة احترام أخلاقيات الإعلام عند تغطية هذه القضايا، مشيراً إلى أن الصحافة يمكنها نشر الخبر كظاهرة عامة، دون الخوض في تفاصيل التحقيقات أو ذكر أسماء الجناة، وذلك حفاظاً على سرية التحقيقات وتجنب إصدار أحكام مسبقة.

وأشار إلى أن الحادثة المأساوية لمقتل المحامية زين المجالي تثير النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات تشريعية لضمان حماية الضحايا ومنع تكرار الجرائم، خصوصاً في إطار العنف الأسري.