خبير بيئي: ضبط الإلقاء العشوائي للنفايات يبدأ بالوعي المجتمعي والبنية التحتية قبل الغرامات

الرابط المختصر

في ظل تزايد مظاهر الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة والسياحية، وما تشكله من تهديد مباشر للبيئة والصحة العامة وصورة الأردن، أعلنت الحكومة عن توجه حازم لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن الإلقاء العشوائي يعد مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن الغرامات ستتراوح بين 50 و500 دينار أردني ابتداءً من مطلع العام المقبل.

وبتفصيل أكبر، أكد الدكتور محمد الخشاشنة، الأمين العام السابق لوزارة البيئة والخبير البيئي، خلال حديثه في برنامج "طلّة صبح" على راديو البلد 92.5، أن مكافحة الإلقاء العشوائي تتطلب ثلاثة مسارات رئيسية:

  1. التوعية والتعليم:
    أشار الخشاشنة إلى أن النظافة جزء من الانتماء الوطني والديني، حيث أكد أن الإسلام يحث على تنظيف المحيط والبيئة المحيطة، مضيفًا أن التوعية يجب أن تبدأ من المدارس والجامعات والأسر، لتعزيز شعور المواطن بالمسؤولية تجاه بيئته ومجتمعه.
  2. البنية التحتية:
    أكد أن توافر الحاويات المناسبة في الشوارع والحدائق والمناطق السياحية والدينية أمر أساسي لتسهيل الالتزام بالنظافة، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود البلديات ووزارة الأشغال والقطاع المدني لضمان توزيع الحاويات بشكل كافٍ وإرشاد المواطنين بأهمية استخدامها.
  3. إنفاذ القانون:
    أوضح الخشاشنة أن وجود القانون وحده لا يكفي، بل يجب تنفيذه بصرامة، مشيرًا إلى أن القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020 وضع عقوبات واضحة لكل من يلقّي النفايات في غير الأماكن المخصصة، مع مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة، وهو ما يعزز الالتزام لدى المواطنين.

وأكد الخشاشنة أن استخدام التكنولوجيا، مثل الكاميرات والمراقبة الذكية، يمثل أداة فعالة لتطبيق القانون بشكل مستمر، كما يمكن تعزيز الرقابة من خلال فرق التفتيش التابعة للبلديات والوزارات المختلفة والمجتمع المدني.

وأشار الخشاشنة إلى أن الإلقاء العشوائي يؤثر على السياحة والاقتصاد والمزاج العام للمواطنين، حيث تتأثر المناطق السياحية والنفايات غير المعالجة يمكن أن تؤدي إلى نفوق الحيوانات وتراكم البلاستيك في المراعي، مما يلحق أضرارًا بالمزارعين والبيئة على حد سواء.

وشدد الخشاشنة على أهمية تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير للحد من تأثير النفايات على الاقتصاد والبيئة، مؤكدًا أن المحافظة على النظافة جزء من الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية للمواطنين.

وقال: "نأمل أن يشهد الأردن التزامًا جماعيًا من الشمال إلى الجنوب، في المدن والريف، ليصبح نموذجًا في المحافظة على البيئة والجمال العام."