في قلب صحراء الحميمة جنوب الأردن، حيث خلّد الأنباط براعتهم بابتكار نظم حصاد مائي ما زالت شاهدة على عبقريتهم، يفرض الواقع اليوم سؤالا مؤلما: كيف تحولت أرض كانت تزخر بالماء إلى فسحة من الجفاف؟
هنا ولد الأردني أبو خالد عام 1968، ومنذ عام 1989 عاش حياة الاكتفاء الذاتي على أرض ورثها عن أجداده بمساحة 25 دونما، حينئذ، كانت البرك النبطية تجمع مياه الأمطار، وتكفيه لسقاية مئة رأس من الغنم وسقي أشجاره من الزيتون والعنب والرمان إضافة إلى زراعة القمح والشعير والحمص، يقول وهو يسترجع تلك الأيام: "كنا نعيش من أرضنا… نأكل مما نزرع ونشرب من المطر".
مع مطلع الألفية الجديدة، بدأت الأرض التي كانت تزخر بالماء تُظهر علامات الجفاف، تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والتقارير المناخية الوطنية تؤكد انخفاض معدل هطول الأمطار في الأردن بنسبة تقارب 20% خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو ما وثّقته التقارير المناخية الوطنية الصادرة عن وزارة الزراعة الأردنية ودائرة الأرصاد الجوية (تقرير التغير المناخي في الأردن، 2022)، فيما تشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يقارب 1.5 درجة مئوية خلال العقود الأخيرة. هذه التحولات المناخية لم تكن مجرد أرقام، بل واقع يعيشه الناس على الأرض ومن بينهم أبو خالد، الذي كان يملك قطيعا مؤلفا من 100 رأس من الغنم، اضطر لبيع ممتلكاته بعد أن فقدت أرضه قدرتها على الإنتاج، فترك بيته وأرضه وانتقل مع زوجته وأطفاله الخمسة إلى لواء القويرة في محافظة العقبة جنوب البلاد، والمؤسف أن قصته ليست حالة فردية، بل مثال حي على العديد من الأسر في تلك المناطق أجبرها شح المياه وتراجع خصوبة الأراضي على النزوح وتغيير حياتهم بالكامل.
"مصدر الصورة: أرشيف جمعية الحميمة العباسية السياحية"
لكن الانتقال لم يكن مجرد تغيير مكان بل انهيار نمط حياة. في القويرة واجه أبو خالد تكاليف لم يعرفها من قبل: إيجار منزل ضيق، رسوم مدارس لأطفاله، وفواتير يومية، وحتى يلملم ثقل تلك التكاليف، حاول أن يعمل في مهنة البناء لكنه لم ينجح في تثبيت قدمه ثم اضطر إلى العمل في المزارع إلى جانب زوجته، وأحيانا بمشاركة أبنائه، حيث ترك اثنان منهم مقاعد الدراسة لمساعدة والدهم في مواجهة ضغوط المعيشة.
التغيرات المناخية والاقتصاد غير المنظم
يقول أبو خالد إن منطقة القويرة شهدت ازدهارًا ملحوظًا عام 2011 بعد حفر الآبار الارتوازية، ما حولها إلى مركز للزراعة المكثفة لمحاصيل مثل البطاطا والبندورة، تديرها شركات أردنية كبرى. لهذا السبب، قرر الانتقال إليها بحثًا عن فرصة عمل. لكن هذه الطفرة الزراعية رافقها استغلال واضح للعمال، إذ كان "المتعهد" يتقاضى من الشركات 15 دينارًا يوميًا عن كل عامل، بينما يمنحهم فقط 7 دنانير، مقابل ساعات عمل تمتد من الرابعة فجرًا حتى الخامسة مساءً، وفق روايته—وهو ما يتجاوز ضعف الحد القانوني المسموح به في قانون العمل الأردني، المحدد بثماني ساعات يوميًا.
يشير أبو خالد إلى أن ظروف العمل كانت قاسية: ساعات طويلة، أجور متدنية، دون أي ضمان اجتماعي أو تأمين صحي أو حماية قانونية. كما أن شروط السلامة العامة كانت شبه غائبة في بيئة العمل الزراعي. وبحسب تعبيره: "نعمل لساعات طويلة في بيئة حارة، ما يسبب إجهادًا بدنيًا واضحًا، وغالبًا لم تكن تتوفر معدات حماية شخصية كافية مثل القفازات أو الملابس الواقية، ما جعل العمل أكثر صعوبة."
اليوم، أبو خالد يبلغ من العمر 59 عاما وما يزال يعمل في الزراعة بأجر يومي متواضع، يذكر بأنه حصلت أسرته على دعم تكافلي 100 دينار شهريا عبر وزارة التنمية الاجتماعية لكنه لا يغطي تكاليف المعيشة المتصاعدة، فأبناؤه لم يكملوا تعليمهم بسبب ضغط الواقع الاقتصادي وهو يرى أن مستقبلهم ضاع كما ضاعت أرضه، ومع ذلك يقول بصوت يملؤه الأمل: "لو رجعت لأرضي، حتى لو تحملت سنتين صعبة، لكنت عشت بكرامة واكتفاء ذاتي".
تجسّد قصة أبو خالد واقعًا يعيشه كثير من سكان البوادي والقرى في الأردن: الهجرة المناخية الداخلية. فهي مثال حي على كيف يمكن للتغير المناخي أن يدفع الأسر إلى النزوح، ويضعها في مواجهة مباشرة مع الاقتصاد غير المنظم، حيث تتداخل الهشاشة مع الاستغلال.
ورغم غياب بيانات رسمية دقيقة تحدد حجم النازحين داخليًا بسبب هذه العوامل، أو المناطق الأكثر تأثرًا بها، إلا أن تجارب أفراد مثل أبو خالد تؤكد وجود الظاهرة على أرض الواقع. وتدعم ذلك دراسة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بعنوان "التنقل البشري في سياق تغير المناخ وتدهور البيئة ومخاطر الكوارث" لعام 2025، والتي تشير إلى أن تغير المناخ وتدهور البيئة في الأردن—بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، وتراجع خصوبة الأراضي—يساهم في نزوح داخلي متزايد للسكان في المناطق الريفية.
وتوضح الدراسة أن هذه التحولات لا تؤثر فقط على الأرض والزراعة، بل تدفع الأسر نحو بيئات عمل غير منظمة، حيث تغيب الحماية القانونية وتزداد فرص الاستغلال. وهو ما يبرز الحاجة الملحّة إلى جمع بيانات دقيقة حول أوضاع الأسر والعمالة الزراعية المتضررة. وتشير بيانات المنظمة إلى أن العمل غير المنظم يشكّل غالبية الوظائف الزراعية في المنطقة.
في مواجهة تحديات أكبر
قصة أبو خالد ليست مجرد سرد لحياة فردية، بل انعكاس لحقيقة أوسع، الهجرة المناخية تتحول من خيار إلى واقع مفروض بفعل تغير المناخ والجفاف المتصاعد. هذا الواقع يؤكد أن التحديات البيئية لا تتوقف عند حدود الطبيعة، بل تمتد لتشمل أبعادا اجتماعية وقانونية واقتصادية تجعل من قضية النزوح الداخلي مسألة إنسانية وأمنية في آن واحد.
وتشير بيانات تقرير البنك الدولي "خطة عمل الزراعة الذكية مناخيا للأردن" إلى أن التراجع التاريخي في الموارد المائية سيتسارع خلال السنوات المقبلة، إذ من المتوقع أن تنخفض معدلات هطول الأمطار مجددًا بحوالي 10% إضافية بحلول عام 2030، مع زيادة كبيرة في فترات الجفاف وشدة التصحر، هذه التحولات المناخية ستعمّق الضغوط على الزراعة والمراعي في المناطق الأكثر هشاشة، مما يضاعف أعباء الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للعيش.
وبذلك فإن قصة أبو خالد تتجاوز حدود القضية المحلية، فهي مرآة لما قد تواجهه المجتمعات حول العالم إذا لم يتم التعامل بجدية مع أزمة التغير المناخي التي تسبب النزوح القسري، فقدان الأرض، واستغلال العمالة، جميعها ظواهر متداخلة تشكل شبكة معقدة من التحديات التي لا يمكن حلها بمعزل عن بعضها، وفهم الهجرة المناخية كجزء من منظومة أوسع من الظواهر البيئية والاجتماعية يؤكد الحقيقة أن "أزمة المناخ ليست فقط أزمة بيئية، بل هي أزمة إنسانية واقتصادية وقانونية تتطلب تكاتف الجميع"، بحسب أستاذ جيولوجيا المياه والبيئة والاستكشاف الجيوفيزيائي في جامعة الحسين بن طلال محمد الفرجات.
في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى التغيير وابتكار حلول تدمج بين العلم والقانون والتنمية المستدامة، لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان وبيئته، فالتحرك الآن ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان أن تكون الأرض التي نتركها للأجيال القادمة صالحة للحياة، وأن تكون الحقوق والحماية التي نكفلها لهم واقعا وليس حلما بعيد المنال.
ويشرح الفرجات أن الخرائط المناخية تظهر تراجعا واضحا في كميات الأمطار جنوب المملكة، حيث انخفض المعدل في الحميمة والقويرة إلى أقل من 50 ملم سنويا، بعد أن كان يتجاوز 70 ملم قبل عقود؛ كما بدأت المناطق الشمالية ذات الطبيعة الرطبة نسبيا تتحول تدريجيا إلى مناخ شبه جاف، ما يعكس خطورة التحولات المناخية المتسارعة؛ هذا الشح في الموارد المائية انعكس بشكل مباشر على أنماط المعيشة التقليدية للسكان، فمع انكماش المراعي الطبيعية وتصاعد معدلات التصحر والجفاف، تراجعت أنشطة تربية المواشي بشكل ملحوظ وإلى جانب ذلك أدى نضوب بعض الآبار وانخفاض معدلات الأمطار إلى إضعاف الزراعة الموسمية التي كانت تشكل مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر الريفية.
ومع تضاؤل فرص البقاء في الأرياف والبوادي اتجهت أعداد متزايدة من السكان إلى الهجرة نحو المدن الكبرى كعمان وإربد والزرقاء والعقبة إلا أن هذه الهجرة كثيرا ما تنتهي بأوضاع معيشية أكثر هشاشة، حيث يعمل الوافدون الجدد في وظائف منخفضة الأجر غالبا بأقل من الحد الأدنى المقرر قانونا وبساعات عمل طويلة تتجاوز الحدود المسموح بها وهذا بدوره يفاقم من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهم عرضة للاستغلال في سوق العمل غير المنظم؛ وأشار الدكتور الفرجات أيضا إلى أن انخفاض منسوب المياه الجوفية في المنطقة خصوصا في خزانات رئيسية مثل خزانات مجموعة رم، فاقم من أزمة الري التقليدي وقلل من فرص استدامة الإنتاج الزراعي.
"مصدر الصورة: أرشيف جمعية الحميمة العباسية السياحية"
ويشرح الفرجات إلى مجموعة من الحلول المقترحة للتكيف مع التغير المناخي وحماية المجتمعات الريفية من آثار الهجرة المناخية، ويذكر أن من أبرز هذه الحلول: تطوير تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والزراعة الذكية بالتعاون بين وزارتي المياه والري والزراعة، واعتماد بذور مقاومة للجفاف والملوحة بالتنسيق مع المراكز البحثية المحلية والدولية، كما يقترح تعزيز حصاد مياه الأمطار عبر إنشاء السدود الصغيرة وإحياء البرك النبطية التاريخية، ودعم استقرار السكان المحليين من خلال تحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والتعليم، بما يخفف من دوافع الهجرة، ويؤكد الفرجات أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تنفيذا متكاملا قائما على بيانات علمية دقيقة وتنسيق مستمر بين المؤسسات المعنية، لضمان حماية الأسر الريفية من الانزلاق إلى الفقر أو العمل غير المنظم أو استغلالها.
"ضحية مزدوجة"
مع استمرار الجفاف والتصحر في الأردن، لا تواجه الأسر المُزارعة انخفاض الموارد المائية فقط، بل تواجه أيضا فراغا قانونيا يتركها عرضة للاستغلال وفقدان حقوقها، وبينما يرصد الأستاذ الفرجات، التدهور المستمر في الأراضي الزراعية والمراعي، يوضح الدكتور علي الحموري، المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن الهجرة المناخية الداخلية لا تزال بلا تعريف قانوني سواء في التشريعات الأردنية أو في القانون الدولي، ما يجعل النازحين بين فئتين: "عمالة غير منظمة" و"نازحين" بالمعنى القانوني، هذه الفجوة تضاعف هشاشة الأسر المتضررة وتجعل مواجهة آثار تغير المناخ أكثر تعقيدًا.
فالأسر التي تنزح بفعل التغير المناخي وتلتحق بالعمل في المزارع أو الورش يتم التعامل معها قانونيا كعمالة غير منتظمة، رغم أن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته يكفل حقوقا أساسية مثل الأجر وتحديد ساعات العمل والإجازات والصحة والسلامة المهنية، غير أن هذه الحقوق تبقى غير مضمونة عمليا بسبب غياب العقود الرسمية، مما يفتح الباب أمام استغلال هذه الفئة. ويضيف أن الظروف التي تحيط بالعمالة المناخية من غياب العقود والأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة دون تعويض قد تقترب من توصيف العمل الجبري وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية وبروتوكول باليرمو، خاصة عند توافر عناصر الاستغلال والإكراه الاقتصادي إلى جانب عدم شمول العمالة النازحة بالضمان الاجتماعي، وغياب آليات رقابية فعلية في المناطق الريفية، على الرغم من أن الأردن طرفٌ في اتفاقيات دولية مهمة، مثل اتفاقية العمل الجبري لعام 1930، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957، وبروتوكول باليرمو لعام 2000 لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلًا عن اتفاق باريس لعام 2015 الذي يربط العدالة المناخية بمسؤولية الدول الكبرى، فإن غياب الاعتراف القانوني بالهجرة المناخية الداخلية يجعل هذه الالتزامات غير مباشرة، ويترك هذه الفئة في وضع هش وغير محمي.
ويرى الدكتور الحموري أن الحل يكمن في إصلاحات تشريعية متكاملة تبدأ بإدخال مصطلح "الهجرة المناخية الداخلية" في قانون العمل أو إقرار تشريع خاص بها، مع إلزام أصحاب العمل في القطاع الزراعي والورش الصغيرة بعقود مكتوبة مبسطة، وتعزيز التفتيش العمالي في المناطق الريفية ودمج هذه الفئة ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية مثل صندوق المعونة الوطنية وبرنامج تكافل، كما يشدد على ضرورة صياغة سياسات وطنية واضحة تربط بين التغير المناخي والنزوح الداخلي والعدالة الاجتماعية.
كما ويصف العامل النازح مناخيا بأنه "ضحية مزدوجة"، إذ فقد مصدر رزقه بسبب التغير المناخي، وفي الوقت ذاته يتعرض للاستغلال القانوني والاقتصادي لغياب الحماية، وهنا يؤكد الدكتور الحموري إلى أن غياب التعريف القانوني للهجرة المناخية الداخلية يشكل العقبة الأكبر أمام حماية آلاف العمال، وأن تبني مقاربة قانونية إنسانية شاملة تستند إلى المعايير الدولية هو السبيل لتعزيز العدالة المناخية والاجتماعية معا ومنح الفئات الأكثر هشاشة اعترافا وحماية طال انتظارها.
"مصدر الصورة: أرشيف جمعية الحميمة العباسية السياحية"
قصة أبو خالد ليست مجرد سرد لحياة فرد بل انعكاس لحقيقة أوسع؛ حيث تتحول الهجرة المناخية من خيار إلى واقع مفروض بفعل تغير المناخ والجفاف المتصاعد وهذا الواقع يؤكد أن التحديات البيئية لا تقف عند حدود الطبيعة بل تمتد لتشمل أبعادا اجتماعية وقانونية واقتصادية تجعل من قضية النزوح الداخلي مسألة إنسانية وأمنية في آن واحد.
حيث تشير دراسة في تقرير البنك الدولي "خطة عمل الزراعة الذكية مناخياً للأردن" إلى أن هذا التراجع التاريخي في الموارد المائية سيتسارع خلال السنوات المقبلة، إذ من المتوقع أن تنخفض معدلات هطول الأمطار مجدداً بحوالي10% إضافية بحلول عام2030 ، مع زيادة كبيرة في فترات الجفاف وشدة التصحر؛ هذه التحولات المناخية ستعمّق الضغوط على الزراعة والمراعي في المناطق الأكثر هشاشة، مما يضاعف أعباء الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للعيش؛ قصة أبو خالد هي أكثر من قضية محلية إنها مرآة لما قد تواجهه المجتمعات حول العالم إذا لم يتم التعامل بجدية مع أزمة التغير المناخي؛ النزوح القسري، فقدان الأرض، استغلال العمالة جميعها ظواهر تتداخل لتشكل شبكة معقدة من التحديات التي لا يمكن حلها بمعزل عن بعضها، إن فهم الهجرة المناخية كجزء من منظومة أوسع من الظواهر البيئية والاجتماعية يوسع مداركنا ويضع أمامنا حقيقة واضحة "أن أزمة المناخ ليست فقط أزمة بيئية، بل هي أزمة إنسانية، اقتصادية، وقانونية تتطلب تكاتف الجميع".
وفي هذا السياق تصبح قصص مثل قصة أبو خالد دعوة للتغيير لابتكار حلول تدمج بين العلم والقانون والتنمية المستدامة وتعيد صياغة العلاقة بين الإنسان وبيئته؛ فالتحرك الآن ليس رفاهية بل ضرورة لضمان أن تكون الأرض التي نتركها للأجيال القادمة صالحة للحياة وأن تكون الحقوق والحماية التي نكفلها لهم حقا وليس حلما بعيد المنال.
* تم انتاج هذا التقرير ضمن مشروع "تعزيز حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر"، نفذه مركز المعلومات والبحوث-مؤسسة الملك الحسين، بالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل - مكتب فلسطين والأردن. الآراء الواردة في التقرير لا تعكس بالضرورة آراء مؤسسة هينرش بُل.
