صباح اليوم، قام وفد من لجنة المتابعة لـ الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) بزيارة المركز الوطني لحقوق الإنسان، والالتقاء مع الدكتور ارحيل غرايبة رئيس مجلس أمناء المركز، وذلك لتقديم شكوى رسميّة بخصوص خروقات القانون الدولي واتفاقيّات جنيف، ودعم جرائم حرب، التي يرتكبها كلّ من: أصحاب القرار في الأردن، والحكومة الأردنيّة، ومجلسي إدارة شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، من خلال اتفاقيّات الغاز الموقعّة مع الكيان الصهيوني، والتي يتم من خلالها التمويل المباشر لـ"مجموعة ديليك" الشريكة في حقول الغاز، والواردة على قائمة الأمم المتحدة للشركات الـ112 التي تخرق القانون الدولي، وتدعم المستوطنات وتعمل فيها.

وقد سلّمت الحملة الشكوى رسميًّا للمركز، مدعّمة بالوثائق، وطالبت المركز باعتباره الجهة الوحيدة المعنيّة في الأردن بهذا النوع من الخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيّات جنيف، وما يتعلّق بدعم جرائم الحرب، أن يتابع وعلى وجه السرعة هذه الخروقات التي أقدم عليها أصحاب القرار في الأردن، والحكومة الأردنيّة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين المذكورتين (شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة)، وأن يعمل على الوقف الفوري لهذه الخروقات، والوقف الفوريّ لدعم المستوطنات ودعم جرائم الحرب، عبر إلغاء اتفاقيّات الغاز المذكورة، وأن يعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الاتفاقيّات، للمحاسبة أمام المؤسسات القانونيّة المحليّة والدوليّة ذات العلاقة، لما أقدموا عليه من خرق للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، ومن دعم للاستيطان غير المشروع، ودعم لجرائم الحرب، لينالوا جزاءهم العادل عن هذه الجرائم.

وتاليًا النص الكامل للشكوى التي قدّمتها الحملة:

الأربعاء 11 آذار 2020

العزيز الدكتور ارحيل الغرايبة - رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان،

تحيّة طيّبة وبعد،

الموضوع : شكوى بخصوص خروقات للقانون الدولي ولاتفاقيّات جنيف، ودعم لجرائم حرب، يرتكبها كلّ من أصحاب القرار في الأردن، والحكومة الأردنيّة، ومجلسي إدارة شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة

كشفت القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أسابيع (مرفق رقم 1)، والتي احتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في "مستوطنات الضفة الغربيّة"، وبالتالي دعمها المباشر للاستيطان، عن أن إحدى هذه الشركات هي "مجموعة ديليك" (Delek Group Ltd. – الشركة رقم 27 في القائمة المرفقة)، وهي الشركة المالكة لأكبر حصّة في حقل ليفاياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة، والمملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، الغاز الفلسطينيّ المسروق، من خلال صفقة قيمتها 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين؛ كما تملك "مجموعة ديليك" أيضًا حصّة كبيرة في حقل تامار للغاز، الذي تستورد منه شركة البوتاس العربيّة (التي تملك وزارة المالية 27% من أسهمها، والضمان الاجتماعي 10%) الغاز، من خلال صفقة قيمتها 700 مليون دولار.

مجموعة ديليك الإسرائيليّة (ومن خلال ملكيّتها لشركتيّ ديليك للحفر، وآفنِر لاستكشاف النفط)، تملك 45.34% من حصص الشركاء في حقل ليفاياثان الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة ، وهي أكبر حصّة على الإطلاق ضمن ملكيّات الحقل؛ كما تملك حصّة 31.2% من حقل تامار الذي تستورد منه شركة البوتاس العربيّة الغاز (المرفقات 2 و 3 و 4)، وهي تحوز بهذا المعنى على مليارات الدولارات من الأرباح الناتجة عن اتفاقيّات الغاز المذكورة، تُساهم في دعم "الاستيطان غير المشروع"، الأمر الذي يجعل من أصحاب القرار في الأردن، ومن الحكومة الأردنيّة، ومن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين المذكورتين (شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة) داعمين بدورهم، وبشكل مباشر، للاستيطان المذكور، خارقين بذلك القانون الدولي، واتفاقيّات جنيف التي صادق عليها الأردن عام 1951.

ومع أن الحملة لا تعترف بشرعيّة المشروع الاستعماري الاستيطاني على كامل الأراضي المستعمرة منذ ما قبل عام 1948، لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن هناك إجماعًا في دوائر الأمم المتّحدة ومحكمة العدل الدوليّة يفيد بعدم شرعيّة المستوطنات على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967، وأن وجودها يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويخالف المادة 49 من اتفاقيّة جنيف الرابعة، ويُعتبر "جريمة حرب" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، كما أكّدت محكمة العدل الدولية عدم شرعيّة هذه المستوطنات في قرارها عام 2004، مما يعني أن أصحاب القرار في الأردن، والحكومة الأردنيّة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين المذكورتين (شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة) يخرقون المادة 49 من اتفاقيّة جنيف الرّابعة، ويشاركون في دعم المستوطنات "غير الشرعيّة"، ويدعمون جرائم الحرب التي تمثّلها هذه المستوطنات خير تمثيل.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تطلب من المركز الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره الجهة المعنيّة في الأردن بهذا النوع من الخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيّات جنيف، وما يتعلّق بدعم جرائم الحرب، أن يتابع وعلى وجه السرعة هذه الخروقات التي أقدم عليها أصحاب القرار في الأردن، والحكومة الأردنيّة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين المذكورتين (شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة)، وأن يعمل على الوقف الفوري لهذه الخروقات، والوقف الفوريّ لدعم المستوطنات ودعم جرائم الحرب، عبر إلغاء اتفاقيّات الغاز المذكورة، وأن يعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الاتفاقيّات، للمحاسبة أمام المؤسسات القانونيّة المحليّة والدوليّة ذات العلاقة، لما أقدموا عليه من خرق للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، ومن دعم للاستيطان غير المشروع، ودعم لجرائم الحرب، لينالوا جزاءهم العادل عن هذه الجرائم.