شهد سوق الإيجارات السكنية في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الطلب وتراجع المعروض في بعض المناطق الحيوية، ما فرض ضغوطًا إضافية على الأسر خصوصًا محدودة الدخل، وأعاد النقاش حول ضرورة تطوير سياسات إسكان أكثر فاعلية لتلبية احتياجات الفئات المتوسطة والضعيفة.
وأكد المهندس عبد الله العساف، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، في حلقة برنامج شؤون اقتصادية على راديو البلد، أن ارتفاع الإيجارات يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الفجوة بين العرض والطلب، والنمو السكاني الداخلي، وتحرك الأسر من مناطق منخفضة الدخل إلى مناطق أخرى، ما يزيد الضغط على المناطق الحيوية ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأشار العساف إلى أن ارتفاع تكاليف إنشاء الإسكان مقارنة بالإقليم، إلى جانب تعقيدات القوانين والتمويل، يفاقم من صعوبة توفير إسكان ميسر مدعوم للأسر ذات الدخل المحدود. كما أشار إلى أن ارتفاع الإيجارات دفع بعض المواطنين إلى التوجه نحو شراء المنازل بدل الاستئجار، مع ما يترتب على ذلك من تأثير على حجم التداول العقاري وزيادة الإنتاج العقاري.
ولفت إلى أن دور الحكومة يتركز على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر التشريعات، مشيرًا إلى أن عقد الإيجار الموحد يحفظ حقوق الطرفين، بينما تحتاج السياسات الحالية إلى تعديل مستمر لتحقيق توازن بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تضخم الإيجارات وتأثيرها على الحركة السكانية وتكاليف المعيشة اليومية.
وأوضح أن استمرار ارتفاع الإيجارات سيزيد من الضغط على الأسر، ويؤدي إلى توسع سكاني أفقي غير مخطط له، ويزيد من استهلاك الخدمات العامة مثل النقل والكهرباء، ما يفرض الحاجة الماسة لتطوير حلول إسكانية مدروسة ومستدامة.
