شكل قرار وزارة السياحة برفع الكفالة البنكية المستحقة لوكلاء السياحة والسفر لتصل 100 ألف دينار صدمة كبيرة للعديد من المكاتب السياحية التي تشكو افتقارها لهذا المبلغ الضخم، مما دفع أصحاب هذه المكاتب لتنظيم اعتصام احتجاجا على هذا القرار لكن الجهات الأمنية أحبطت مخططهم ولم تمنحهم الترخيص الأمني لهذا الاعتصام.



رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر بشارة صوالحة صرح لعمان نت بعد انتهائه مباشرة من اجتماع رسمي في وزارة السياحة لمناقشة القضية قال" لم يتم التوصل لاتفاق مع الوزارة لكن سوف تقدم للوزراة قائمة بمطالب أبرزها إعطاء الفرصة للجمعية لإبداء الرأي بنظام الكفالة الجديد وتطبيق مبداء المساواة بين المكاتب السياحية والشفافية بالتعامل".

و انتقد صوالحة قرار الوزارة برفع الكفالة ووصفه بالتعسفي ورأى فيه إجحافا شديد بحق وكلاء السياحة والسفر إذ لا يجوز رفع الكفالة البنكية من 25 إلفا إلى 100 ألف دينار بهذه الصورة الكبيرة.

وعن الأضرار الناجمة عن رفع الكفالة البنكية يقول صوالحة إن هذا سوف يتسبب بإغلاق 95% من المكاتب السياحية وبالتالي تشريد آلاف من العائلات، ولا ننسى أن الناتج القومي من هذه المكاتب يشكل 10% ، ويجب أن تستثمر هذه الأموال في الترويج للسياحة في الخارج لا أن ترصد في البنوك.



وكلاء السياحة انقسموا بين المؤيد والمعارض لهذه الخطوة، بينما يرى البعض بان هذه الخطوة تهدد استمرار بعض المكاتب يرى غيرهم أن من شانها أن تنظم العمل في هذا المجال ولا تدع فرصة لانتشار المكاتب الوهمية التي قد تنشأ بقصد الاحتيال.



ويعلق وكيل السياحة والسفر طلال الحجات " إن قرار رفع الكفالة ليس بصالحنا لأننا لانستفيد من مبلغ ال100 ألف دينار المرهون بالبنك ولا الوزارة تستفيد أيضا من هذا المبلغ، إن المستفيد الوحيد هو البنك ولا اعرف سبب هذا القرار، الذي لن يمكنا من الاستفادة من هذا المبلغ في أمور أخرى لتحسين القطاع السياحي".



أما آمال الدينا وكيلة السياحة رأت بهذا القرار خطوة ايجابية من شانها تصفية المكاتب السياحية التي أنشرت في صفوفها مكاتب بقصد الاحتيال، وهذه الخطوة تعمل على إبقاء الأفضل والأجدر بالساحة".

وكشف الصوالحة أن الوزارة بصدد إنشاء جمعية بديلة عن الجمعية الحالية مكونة من 22 مكتباً سياحيا, وبين انه تم وبالاتفاق الكامل مع الوكلاء والمكاتب السياحية على عدم تجديد الترخيص لهذا العام كنوع من الاحتجاج.