تصاعدت وتيرة التصريحات بين حزب الشعب الديمقراطي الأردني والاتحاد العام للنقابات العمالية حول "من يحمي حقوق العمال"، ويتهم الحزب رئيس الاتحاد مازن المعايطة بأنه يعمل ضد مصالح العمال، بينما يجد المعايطة ذلك التصريح "لتسجيل المواقف".

واتهم حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" الاتحاد العام لنقابات العمال بانحيازه الصريح ضد مصالح العمال، متهما إياه بأنه المؤسسة الوحيدة من مؤسسات الوطن التي تؤيد قرار رفع الأسعار.

وانتقد الحزب موقف الاتحاد وإعلانه أن "رفع الأسعار جاء لخدمة المصلحة الوطنية العليا، ليقوم بذلك بدور غير دوره ويحرف الاتحاد والنقابات العمالية عن مضمونها الحقيقي المدافع عن مصالح الطبقات الأكثر فقرا وعن كافة أبناء الطبقة العاملة".

ويقول أمين عام الحزب أحمد يوسف "أن الموقف صادر عن كتلة الوحدة العمالية في الحزب، وهو يمثل النقابات العمالية"، معتبرا أن مواقف المسؤولين لا تعبر عن مواقف العمال.

ويضيف "نحن نطالب الحكومة بالتراجع عن خذ النهج الاقتصادي والعودة إلى حالة من التوازن وعلى كل حال فالرسالة الملكية جاءت لتؤكد على نهج التوازن ووقف سياسة الإفقار القصري وبالتالي التهميش لقطاع العمال، ونحن على مشارف الاحتفال بعيد العمال".

ويعلق يوسف "من الأجدى أن يقوم الاتحاد بالدفاع عن مصالح العمال، ويحافظ على حقوقها وحماية ضمانها الاجتماعي من خلال مؤسسة الضمان والتي تهمين عليه الحكومة، ومن هنا المطلوب أن يقف رئيس الاتحاد ويدافع عن حقوق الحركة العمالية، بدل أن يقف صامتا ومن الأجدى به أن يدافع عن العمال".

وطالب البيان الحكومة بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والضريبية ورفع الحد الأدنى للأجور وربطها برفع الأسعار وإعادة النظر في قوانين وتشريعات العمل، بما يضمن حقوق العمال ومكاسبهم.

ويرد رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن معايطة أنه لا يكاد يمر أسبوع ولا يخلو من مطالبة الاتحاد المؤسسات بالدفاع عن حقوق عمالها، "ويصل في أحيان إلى الإضراب والتوقف عن العمل، نحن دائما مع العمال وإلى جانبهم".

ويضيف المعايطة أن الحكومة منذ رفعت الأسعار "ونحن نطالب برفع الأجور، والحد الأدنى للأجور سيرتفع الأسبوع القادم"، وبرأيه أن الشجب والتنديد غير مجدي إنما البحث عن البدائل.

ويعتبر المعايطة أن بيان حشد جاء "لتسجيل المواقف ولأجل رفع الشعارات فحسب".

ومع اقتراب عيد العمال والذي يصادف الأول من أيار القادم، بات العامل الأردني الباحث عن لقمة عيشه لا يكترث لا بحكومة تبحث عن خياراتها في الاستمرار عبر رفع الأسعار على مواطنيها، ولا بمؤسسات واتحادات تتصارع فيما بينها حول من يحمي حقوق العامل وهو غير المكترث أصلاً بهذه الصراعات.