بعد 26 عاما على إقرار قانون نقابة الصحفيين، وفشل كافة المحاولات السابقة لتعديله، عادت الدعوات إلى ضرورة إجراء تعديلات على النصوص القانونية، بحيث تتناسب مع تطورات مهنة الصحافة وانتشارها الواسع، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الدعوات بعد أن أوصت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين في اجتماعها الأخير بإحالة "منتحلي المهنة" للمدعي العام، وفقا لقانون النقابة.

ومنذ صدور قانون النقابة، يبلغ عدد أعضائها نحو 1375 صحفيا ممارسا للعمل الصحفي، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود نحو 6 آلاف شخص، غير مسجلين كصحفيين، يزاولون مهنة الصحافة.

قانون النقابة حدد تعريف "الصحفي" بأنه "عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين، اتخذ الصحافة مهنة له"، وبالمثل، عرف قانون المطبوعات والنشر "عضو الصحافة المسجل في سجلها، واتخذ الصحافة مهنة له، وفقا لأحكام قانونها".

يشير عضو نقابة الصحفيين ماهر الشريدة في حديثه لـ "عمان نت" إلى أن قرار الهيئة العامة بتحويل "منتحلي المهنة" أمر غير مستهجن، حيث يندرج ذلك تحت النص التشريعي في قانون النقابة.

ويوضح الشريدة السياق الذي أدى إلى اتخاذ الهيئة العامة للنقابة هذا القرار، يعود إلى ممارسة فئة من الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لدور الصحفي ويعملون في المواقع الإلكترونية، دون أن ينتموا فعليا إلى أي جهة إعلامية، وهذا يؤثر بشكل كبير على العاملين في هذه المهنة ضمن الأنظمة والقوانين.

مَن منتحل المهنة؟

قانون نقابة الصحفيين الصادر عام 1998، ينص في المادة 16 أنه لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين.

هذا النص، بحسب الشريدة، يشير إلى أن الصحفيين الذين يزاولون هذه المهنة يجب أن يكونوا أعضاء في النقابة، إما أن تكون المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها معتمدة من قبل النقابة، وإلا فإن عملهم غير قانوني.

ومع ذلك يرى الشريدة أن هذا النص القانوني بحاجة إلى تعديل، باعتباره غير مناسب أن يتم تطبيقه بشكل صارم دون مراعاة التطورات الحديثة في مجال الإعلام، خاصة مع تقدم التكنولوجيا وانتشار وسائل الإعلام الرقمية.

من بين النقاشات التي تضمنت اجتماع الهيئة العامة الأخير، وضع خطة إصلاحية تهدف إلى تطوير المجال الصحفي وتحسين التشريعات المتعلقة به، واعتمدت الهيئة هذه الخطة كتوصية ملزمة للمجلس لتنفيذها تباعا، بانتظار اجتماع الهيئة العامة المقرر في شهر أكتوبر المقبل.

وتتضمن هذه الخطة، التي نوقشت بحضور 74 عضوا فقط، إعادة تعريف مفهوم الصحفي والإعلامي، ومراجعة الوظائف المعتمدة من قبل النقابة وهيئة الإعلام، بالإضافة إلى محاسبة غير الأعضاء الذين يزاولون أعمالا إعلامية، حيث تم تقديم هذه التوصيات من قبل عدد من الأعضاء.

نصوص ضعيفة

تحظر المادة 18 من قانون النقابة، على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية والإعلان والنشر والتوزيع إضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها تفيد هذا المعنى، ما لم تكن مرخصة بإصدار المطبوعات الصحفية.

متخصص في القانون الجزائي الدكتور أشرف الراعي يشير إلى أن قانون الصحافة يعتبر قديما، وبالتالي، تغيرت معاني المصطلحات الواردة فيه بفعل التطورات السريعة في مجال العمل الصحفي.

ويوضح الراعي أن المادة 16 من القانون جاءت كمادة تنظيمية في وقتها للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولكنها تتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية، واصفا بأنه نص ضعيف ويجب العمل على معالجته، خاصة في ظل ممارسة العديد من الصحفيين عملهم في مؤسسات إعلامية متنوعة.

النظر بعضوية النقابة

سابقا، نظم خريجو كليات الصحافة والإعلام عدة وقفات احتجاجية حملت عنوانا "من حقي انتسب" أمام نقابة الصحفيين، مطالبين بضرورة تعديل قانون النقابة بحيث يسمح لخريجي الصحافة الانتساب إلى عضويتها.

وكانت النقابة قد أكدت حينها أنها تسعى إلى إعادة النظر بالقانون الساري من أجل تعديل مواد جوهرية، قد تساهم برفع مستوى الإعلام بحيث يكون ذات احترافية اضافة الى حماية العاملين في هذه المهنة.

الراعي يرى أنه بديلا عن  تقييد العمل بهذه المهنة، يجب توسيع قاعدة الانتساب إلى النقابة، خاصة مع تطورات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطورات مفهوم الإعلام بفضل التقنيات الهائلة، يجب إجراء تعديلات جديدة على قانون نقابة الصحفيين، وتنظيم المهنة لتوسيع نطاق تغطية النقابة ليشمل المزيد من الصحفيين، مما يعزز دورها بشكل إيجابي.

تشير إحصائيات هيئة الإعلام إلى وجود 115 مؤسسة إعلامية وصحفية معتمدة في المملكة، و398 مراسلا صحفيا معتمدا، بالإضافة إلى 35 محطة فضائية مرخصة و40 إذاعة، و21 مؤسسة صحفية تضم 9 صحف يومية و9 أسبوعيات و3 شهريات، بالإضافة إلى 122 موقعا إخباريا إلكترونيا مرخصا.