قال الدكتور عيد الوريكات، مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، إن أكثر من 9 آلاف شخص أنهوا عقوبات بديلة منذ بدء تطبيقها وحتى نهاية تموز الماضي، فيما يجري تنفيذ نحو 1300 حالة حالياً.
وأوضح الوريكات، في حديثه لراديو البلد (92.5)، أن العقوبات البديلة لا تعني التساهل، بل تشمل الخدمة المجتمعية، علاج الإدمان، والإقامة الجبرية عبر السوار الإلكتروني، وتتم متابعتها بدقة من خلال جهات مختصة.
وبيّن أن الهدف من هذه العقوبات هو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع وتجنب الآثار السلبية للسجن مثل فقدان العمل أو التأثيرات السلوكية. وأكد أن أي إخلال بتنفيذ العقوبة البديلة يؤدي إلى العودة للعقوبة السالبة للحرية.
وأشار إلى أن الأردن ينسجم في هذه التجربة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هناك دراسات جارية لتقييم الأثر الفعلي لهذه العقوبات على معدلات الجريمة وإعادة التأهيل.
وكشف الوريكات أن الإقامة الجبرية عبر السوار الإلكتروني تعد من أبرز الأدوات الحديثة في العقوبات البديلة، حيث تتيح مراقبة حركة المحكوم عليه على مدار الساعة. وقال: "السوار الإلكتروني لا يقيّد حرية الشخص بشكل كامل، لكنه يضمن التزامه بالمكان المحدد ويتيح له في الوقت ذاته ممارسة حياته العملية ضمن ضوابط محددة".
وأضاف أن وزارة العدل تعمل على توسيع تطبيق العقوبات البديلة لتشمل أكبر عدد ممكن من الحالات التي يسمح بها القانون، مع الحرص على أن تكون ملائمة لطبيعة الجرم ومدة العقوبة، مؤكداً أن هذا التوجه يلقى ترحيباً من مؤسسات المجتمع المدني والأهالي.
وختم الوريكات بأن العقوبات البديلة تمثل خياراً إنسانياً وعدلياً متوازناً، يحقق الردع العام ويحافظ في الوقت ذاته على البنية الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
