"قل كلمتك وامضي" بهذه الحكمة يمكن تلخيص ما جرى في الملتقى الوطني للنقابات والأحزاب حول الميزانية العامة للدولة للعام 2007.المشاركون اعترضوا في الملتقى على التأخر في موعد عقده, والذي يأتي قبل 24 ساعة من تصويت النواب على مشروع الموازنة اليوم الخميس, مما يفقد الملتقى أهدافه بإحداث تغيير في مشروع القانون, وقرر المشاركين رفع التوصيات إلى النواب.

وحذر المشاركون في الملتقى من ضخامة مشروع الموازنة العامة للعام 2007 والذي يبلغ حجمها 4.29 مليار دينار مقابل 3.9 مليار دينار لموازنة العام الماضي, معتبرين إن هذا التضخيم في الأرقام يعكس نهجاً حكومياً قديماً جديداً في إعداد الموازنات العامة في الأردن.

وطالب الملتقى في الورقة التي أعدها يعقوب الكسواني أمين عام حزب حقوق المواطن "حماه" النواب بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور بنسب تتلاءم مع نسب الزيادات في أسعار السلع والخدمات, وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية, ومنع الحكومة في الاستمرار في رفع أسعار السلع الأساسية والرسوم التعليمية والإسكانية.

كما ودعوا النواب العمل على تخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين والتي قدرت بحوالي 3.38 مليار دينار لهذا العام، مقابل 3.13 مليار دينار في موازنة عام 2006، وتشمل هذه الزيادة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، وبلغت مجموع الإيرادات الضريبية المقدرة لعام لهذا العام حوالي 2.37 مليار، في حين قدرت الإيرادات غير الضريبية بحوالي 978 مليون دينار.

وجاءت التوصيات على قانون ضريبة الدخل مطالبين بإجراء تعديلات عليه بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحميل الأغنياء العبء الأكبر, وضرورة مراقبة النفقات سواء الجارية منها أو الرأسمالية, محذرين من الحركة الناشطة في سوق عمان المالي, وواصفين القفزات التي تحدث في السوق بالمريبة ومرتبطة بمجمل الأوضاع السياسي والاقتصادية في المنطقة, مشيرين إلى إن أكثر من نصف الأسهم المتداولة تم بيعه لرأس المال الأجنبي مما يعني بيع الأصول المنتجة في الأردن والذي يهدد على المدى البعيد الأمن الاقتصادي وبخاصة.

وحول زيادة المساعدات الخارجية والمنح المقدرة لعام 2007 بحوالي 574 مليون دينار مقابل 322 مليون دينار للعام الماضي, طالب المشاركون بعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية وخاصة الأميركية لما لها من استحقاقات سياسية على الأردن.

وأكد المشاركون إن المساعدات الأميركية للأردن مرهونة بأحداث سياسية ومصالح إستراتيجية أميركية, حيث تلقت الأردن أعلى نسب من المساعدات من الولايات المتحدة خلال العدوان الأميركي على العراق في العام 2003 .

وحذر الملتقى من الارتفاع الكبير في النفقات الرأسمالية والتي بلغت هذا العام 1.14 مليار مقابل 768 مليون للعام الماضي.

ويشار إلى أن النواب من المرجح إن يصوتوا اليوم على مشروع قانون الموازنة, والذي جرى نقاشه خلال الأيام الأربع الماضية, وتسعى الحكومة إلى الحصول على الثقة بمشروع القانون يتخطى حاجز الـ 75 صوتاً.