أكد النائب رائد رباع الظهراوي، رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أنه سيطرح مطالب إصدار عفو عام جديد شامل أمام الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء المرتقب لرؤساء اللجان النيابية. 

وشدد الظهراوي على أن العفو العام هو صلاحية ملكية حصرية، من الله ثم من الملك، وليس من الحكومة أو البرلمان، مشيراً إلى أن العفو السابق كان "منقوصاً" بسبب استثناءات واسعة، خاصة في القضايا التي تشمل إسقاط الحق الشخصي.

وفي مقابلة خاصة على راديو البلد مع محمد العرسان، قال الظهراوي: "رح نوصل صوتنا لجلالة الملك، ورح نشرح له كل شيء، وهو صاحب الأمر والقرار بعد الله".

 وأضاف أن لجنة الحريات جلست مع مبادرة العفو العام الشعبية، بما فيها سلطان اللويسي وطارق أبو الراغب ومازن الخرابشة، واتفقوا على نقل معاناة الأهالي الذين لم يستفيدوا من العفو السابق، الذي استثنى 38 مادة قانونية، مما جعله "صورياً" ولم يدخل الفرحة إلى كل بيت أردني كما أراد الملك.

وأوضح الظهراوي أن العفو العام يغطي الحق العام فقط، ولا يمس الحقوق الشخصية، لكنه انتقد استثناء القضايا التي فيها صلح عشائري أو إسقاط حق شخصي في العفو السابق، قائلاً: "قتلنا الصلح المجتمعي والعشائري، الذي هو ركيزة أساسية في دولتنا". ورفض فكرة أن العفو يصدر كل سنة أو سنتين، لكنه أكد أن العفو السابق كان ناقصاً، ولم يحدث من قبل استثناء مثل هذه القضايا في تاريخ الدولة الأردنية.

كما ربط الظهراوي المطالب بالعفو الجديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، قائلاً إن إصدار عفو شامل يخفف العبء عن العائلات، خاصة مع عدم رفع الرواتب منذ 15 عاماً للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وارتفاع الغرامات والمخالفات. وانتقد قانون السير الحالي بشدة، واصفاً إياه بـ"قانون جباية بحت"، مع مخالفات عالية، حجز سيارات لأسابيع أو شهر، ومنع الاعتراض أمام القاضي، مما يُعد تغولاً على السلطة القضائية. وكشف عن وجود 200-300 ألف سيارة بدون ترخيص، مطالبًا بتعديل شامل للقانون بدلاً من عفو جزئي عن المخالفات.

أما عن اكتظاظ السجون، فقال الظهراوي إن السجون تتسع لـ13-14 ألف سجين، لكنها تضم حالياً أكثر من 27 ألف، بنسبة اكتظاظ تفوق 200%، مما يزيد العبء على رجال الأمن العام. ودعا إلى توسيع تطبيق العقوبات البديلة، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك الأخيرة للمجلس القضائي، مشيراً إلى أنها قد تخفف 40-50% من الاكتظاظ، لكنها لا تحل محل العفو العام، خاصة في قضايا القتل مع صلح، أو الإيذاء، أو ترويج المخدرات لأول مرة.

وفي رد على المتصلين، أكد الظهراوي رفضه لأي عفو يشمل جرائم الإرهاب أو تجارة المخدرات الكبرى، قائلاً: "لا أحد يقبل عفواً عن من مس أمن الوطن". لكنه دعم فرصة ثانية للمخطئين في قضايا بسيطة أو أول مرة، مع دراسة دقيقة. 

وختم الظهراوي بتأكيد أن الأمل الوحيد بعد الله هو الملك، الذي أراد في العفو السابق إدخال الفرحة إلى كل بيت، لكن الحكومة والمجلس السابق "قصقصوه".