نفذت نقابة المعلمين الأردنيين اليوم الأحد اعتصاما أمام مجلس النواب تزامنا مع اجتماع مجلس النقابة مع اللجنة القانونية النيابية، رفضا لمقترح "النواب" في تعديل قانون النقابة دون الرجوع إلى هيئتها المركزية .

وأكد المعلمون المعتصمون أن هذه التعديلات تنسف النقابة من جذورها في سحب صلاحيات الهيئة المركزية ومجلس النقابة في إدارة شؤونها الإدارية والمالية والنقابية، معتبرين أن "التعديلات تستهدف مؤسسة وطنية ناضل المعلمون عقودا طويلا لإحيائها".

وحذر المعتصمون من خلال بيان من تلك التعديلات على العمل النقابي والمهني الذي "يهدد استقلالية ومهنية النقابة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية"، مطالبين النواب سحب تلك التعديلات وإلغائها تجنبا "لانعكاساتها الكارثية على التعليم والمعلمين والنقابة" وفقاً للبيان.

يشار إلى أن اللجنة القانونية النيابية وجهت دعوة لمجلس نقابة المعلمين لحضور اجتماع يهدف إلى مناقشة إجراء تعديلات على قانون النقابة، من بينها الغاء الزامية العضوية وتعديل قانون الانتخاب.

وقال الناطق الإعلامي بإسم النقابة أيمن العكور لــ عمّان نت أمس السبت أن التعديلات المقترحة خطيرة على المعلمين ومن شأنها أن تلغي اشتراك ما يقارب 80 ألف معلم من عضوية النقابة، مشيرا إلى أن إعادة تعريف المعلم في القانون تحرم 30 ألف معلم من علاوة التعليم ومكرمة أبناء المعلمين.